۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

موسوی: ملت شاهد محاکمه بازجویان خواهد بود

دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸
واکنش گسترده به محاکمه نمایشی فعالان سیاسی

موسوی: ملت شاهد محاکمه بازجویان خواهد بود

یک روز پس از برگزاری محاکمه نمایشی یکصد نفر از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان، چهره های سیاسی کشور و از جمله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی، نسبت به برگزاری این محاکمه و پخش اعترافات بازداشت شدگان واکنش شدید نشان دادند.

در همین ارتباط میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه ای با "تقلبی" خواندن دادگاه برگزار شده اعلام کرد که "از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است، انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. اگر شما اهل تقلب نیستید، آن را در رعایت ظواهر اولیه یک دادرسی قضایی به نمایش بگذارید."

کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات با انتقاد از روند بازداشت، اعتراف گیری و محاکمه این فعالان سیاسی در بیانیه خود تصریح کرد: "دندان شکنجه‌گران و اعتراف‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند، و به تهدید دیگرانی سرگرم‌اند که در نشو و نمای این نهضت و تاسیس نظام برخاسته‌ از آن برجسته‌ترین نقش‌ها را بر عهده داشته‌اند."

نخست وزیر سابق کشور در بیانیه خود همچنین با محکوم کردن پخش اعترافات دو تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب از شبکه های تلویزیونی کشور نوشته: "اینجانب در سخنان آنان دقیق شدم و در حقیقت در آن چنین چیزی نیافتم، بلکه شنیدم که با ناله‌ای عمیق از سرگذشت دردناک خود در این پنجاه روز می گفتند؛ انسان‌هایی له شده که ممکن بود به هرچیز دیگری هم که به آن الزام شوند اقرار کنند، به راستی چه چیز دیگری جز داستان رنج‌هایی که کشیده‌اند، ممکن است بگویند."

میرحسین موسوی در این بیانیه همچنین برگزاری دادگاه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را "تدارکی ناشیانه برای شروع به کار دولت دهم" دانست.

این شخصیت اصلاح طلب همچنین با ابراز همدردی با بازداشت شدگانی که تحت فشار و شکنجه در بازداشت مجبور به اعتراف شده اند خطاب به آنها و مردم ایران نوشته "برادران ما! غمگین نباشید. بدانید که مردم وضعیت شما را درک می‌کنند و می‌دانند که حفظ جان شما واجب‌تر از هر چیز دیگر است. زود خواهد بود که ملت محاکمه‌ی مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجه‌گرانی را که این‌گونه با جان و آبروی او بازی می‌کنند، بشناسد."

خاتمی: این اعترافات اعتباری ندارد

در همین حال و پیش از صدور بیانیه میرحسین موسوی، سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق کشور نیز در واکنش به برگزاری این محاکمه و پخش اعترافات فعالان سیاسی اصلاح طلب اعلام کرد که "این اعترافات هیچ گونه اعتباری ندارد."

رییس دولت اصلاحات در دیداری با برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان سابق و فعلی مجلس، با نمایشی خواندن محاکمه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اظهار داشت: "آنچه انجام شده مغایر با موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است."

سید محمد خاتمی همچنین چهارچوب برگزاری این محاکمه را مورد سوال قرار داده و گفت: "در این جریان به جای ایراد اتهام جدّی به متهمان، به اصل نظام و مردم و بسیاری از شخصیت‌های مؤثر و معتبر كه بیش از همگان برای اسلام و نظام و ملّت ایران دلسوزی داشته‌اند اهانت شد و در واقع تكرار مطالبی بود كه به كرّات از بعضی تریبون‌های خاص برخلاف موازین قانونی و شرعی ابراز شده بود".

رییس جمهور پیشین ایران همچنین کیفرخواست این محاکمه علیه فعالان سیاسی و روزنامه نگران را دارای مشکلات جدی خوانده و تاکید کرد: "تكیه بر اعترافات ادعایی كه در شرایط خاص بیان شده است، هیچ گونه اعتباری ندارد. نبودن شرایط واقعی دادگاه علنی، عدم اطلاع قبلی وكیلان و محاكمه‌شوندگان از زمان دادگاه و محتوای پرونده،... مشكلات مهّمی است كه در جریان این دادگاه وجود داشت."

کروبی: زندانبانان دم مسیحایی داشته اند!

در واکنشی جداگانه، مهدی کروبی با اشاره به دادگاه اصلاح طلبان و پخش اظهارات آنان تاکید کرد که اظهارات اصلاح طلبانی که انان در جایگاه متهم نشانده اند فاقد ارزش است. او به مسئولان پیشنهاد کرد که به جای تکیه بر تدارک چنین نمایش هایی در اندیشه حل بحرانی که کشور را در برگرفته است باشند .

کروبی با تاکید بر آنکه اظهارات محاکمه شوندگان در دادگاه شنبه مشخص نیست در چه شرایط و با چه ملاحظاتی مطرح شده است گفت : "پس از انکه در جریان اخبار قرار گرفتم اول به این فکر کردم که چرا باید این طور شتاب زده و با سرعت چنین کیفرخواست ضعیفی علیه همه چهره های نام ونشان دار تهیه شود و ان را در تلویزیون مطرح کنند و دادگاهی را به این صورت و بدون انکه خانواده ها و وکلای انها در جریان باشند برگزار کنند و در پاسخ به این سوال ذهنیم بود که احساس کردم که این عجله بنابر ان است که این هفته تنفیذ و تحلیف را پیش رو داریم و از سوی دیگر حوادثی در مراسم چهلم شهدای 30 خرداد در بهشت زهرا و برخی شهرهای روی داد که باید بدان واکنش نشان داده می شد. "

وی کروبی با اشاره به اظهارات اصلاح طلبان در دادگاه گفت : "آخر چطور می شود فردی که معتقد است که در انتخابات تقلبی روی داده است و البته در متن کیفر خواست نیز به این اعتقاد انان اشاره شده است پس از این مدت بازداشت می آید و در مقابل دادگاه می گوید که تقلبی صورت نگرفته است . یعنی این افراد در زندان تنبیه شده و فکر و اعتقاد خود را تغییر داده اند ! یا اینکه آن زندان بان دارای نفس مسیحایی بوده و موجب شده که این افراد تحت تاثیر قرار بگیرند! "

خانواده زندانیان: جمهوری اسلامی بود که محاکمه شد

خانواده های جمعی از زندانیان معترض به تقلب در انتخابات نیز، دیروز با صدور بیانیه ای نسبت به جلسه دادگاه روز شنبه واکنش نشان دادند.

این خانواده ها، با اشاره به این که "در اين 50 روزي كه از دستگيري فرزندان شجاع و رشيد اين مرز و بوم و ياران راستين انقلاب گذشت، اميد داشتيم كه با پي گيريهاي مسئولان دلسوز، سرنخ كلاف پيچيدة وقايع اخير به دست آيد" متذکر شده اند: "به جاي آنچه انتظار داشتيم شاهد دادگاه نمايشي ديروز و كيفرخواست مضحك آن بوديم كه از ابتدايي ترين مواد قانوني تهي بود. دادگاهي كه نشان دهندة درماندگي كامل آمران و مجريان آن بود."

بیانیه خانواده های زندانیان خاطرنشان می کند: "كيفرخواست ارائه شده به هيچ وجه شباهتي به يك متن حقوقي نداشت و سرشار از اشتباهات فاحش قانوني و اطلاعات نادرست بود. عدم اطلاع و حضور وكلا در دادگاه و نيز عدم ملاقات وكلا با موكلين از آغاز دستگيري تا روز دادگاه، عدم تفهيم اتهام، بازجويي هاي طولاني مدت كه به گفته برخي از متهمان هنوز هم ادامه دارد، نگهداري متهمان در سلول انفرادي (كه به اعتراف مسئولان جمهوري اسلامي از مصاديق بارز شكنجه است)، استفاده از انواع شكنجه هاي روحي، عدم ملاقات با خانواده و ... همه و همه نشان دهنده غيرقانوني بودن دادگاه فرمايشي ديروز بود."
خانواده ها تاکید کرده اند: "متهماني كه مدتها در شرايط خاص نگهداري شده بودند وادار به اظهار مطالب ديكته شده به آنان تحت عنوان اقرار و اعتراف شدند، اعتراف و اقراري كه كوچكترين اعتبار و جايگاه قانوني اي نزد مردم فهيم ايران ندارد. به راستي آيا اين جمهوري اسلامي نبود كه در دادگاه ديروز محاكمه شد؟ بيدادگاه ديروز، رنگي بود كه مي خواستند ننگي عريان را به كمك آن بپوشانند و بر جنايتي بزرگ سرپوش بگذارند."

متخلفان را محاکمه کنید

واکنش به محاکمه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران تنها محدود به احزاب و چهره های سرشناس اصلاح طلب کشور نبود، بلکه روز گذشته محسن رضایی کاندیدای محافظه کار معترض به نتیجه انتخابات نیز، نسبت به دادگاه روز شنبه واکنش نشان داد.

محسن رضایی در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار رسیدگی همزمان به پرونده متخلفان واقعی رخدادهای اخیر کشور شد.

کاندیدای معترض به نتایج انتخابات در نامه خود به رییس قوه قضاییه نوشت: "ظاهرا دادگاهی که از دیروز تشکیل شده مربوط به متهمین به اغتشاش است و جای دادگاه متخلفان خالی است."

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خود به هاشمی شاهرودی همچنین تصریح کرد: "اگر دادگاه دوم تشکیل نشود، نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می‌یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد."

محسن رضایی در نامه خود به رییس قوه قضاییه، مشخصا خواستار محاکمه مهاجمان به دانشجویان در کوی دانشگاه و دیگر دانشگاه های کشور، عوامل ضرب و شتم مردم معترض در خیابان ها و کسانی که در بازداشتگاه با بازداشت شدگان برخوردهای غیر انسانی داشته اند، شد.

تهدید منتقدان دادگاه

اظهار نظر کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سید محمد خاتمی در انتقاد به نحوه محاکمه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران درحالی در رسانه ها منتشر شد که همزمان، دادستانی تهران در اطلاعیه ای مخالفان پخش اعترافات را به پیگیری قضایی و محاکمه تهدید کرد.

روابط عمومی شعبه 15 دادگاه انقلاب در این اطلاعیه به طور مشخص افرادی را مورد خطاب قرار داد که "در رسانه‌های مختلف و بعضا روزنامه‌ها اظهار داشته‌اند كه اقرار متهمین غیرقانونی بوده و اقرار نمی‌تواند دلالت بر اتهامی داشته باشد."

این اطلاعیه در شرایطی مخالفان به بازداشت، فشار و اعتراف گیری از بازداشت شدگان را به تعقیب قضایی تهدید می کرد که پیشتر علاوه بر بسیاری از احزاب و چهره های مشهور سیاسی کشور، چند نفر از مراجع تقلید شیعه نیز برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان و اخذ اعترافات اجباری از آنها را حرام شرعی و خلاف قانون اساسی اعلام کرده بودند.

در واکنشی همسو، حامیان محمود احمدی نژاد و چهره های موسوم به اصولگرا در مجلس، دیروز از برگزاری محاکمه و پخش این اعترافات استقبال کرده و خواستار محاکمه میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی شدند.

در همین ارتباط نایب رییس کمسیون اصل 90 مجلس با اسقبال از اعترافات پخش شده محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر از رسانه های عمومی گفت: "گویا آقایان توبه کرده و فهمیده‌اند که اشتباه کردند."

ابراهیم نکونام با اعلام این که "خوشحالم که آنها به مسیر اصلی خودشان بازگشته اند" همچنین اظهار داشت: "آنچه که بیان شد تبیین عناوین اتهامات بود که آقایان آن را پذیرفتند و گفتند که مسیر را اشتباه رفته‌اند."

نایب رییس کمسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: "اگر قاضی بودم میرحسین موسوی را به جرم این که مسبب تمام این آشوب‌ها بوده، محاکمه می‌کردم."

یک عضو دیگر فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز درهمین باره گفت: "اعترافات امروز راه را برای برخورد با سران اصلی اغتشاشات باز کرد و دیگر بهانه ای برای مماشات و کوتاهی نسبت به سران اصلی اغتشاشات اخیر وجود ندارد". حمید رسایی یکی از حامیان محمود احمدی نژاد در فراکسیون اکثریت مجلس با اعلام این که "امروز هاشمی رفسنجانی نیز با اصلاح طلبان پیوند خورده است" این اظهارات تاکید کرد که "این اعترافات نشان داد که اغتشاشات عملی سازماندهی شده، با علم و اطلاع از برخی شخصیت های ذی نفوذ ایران بوده است."

جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز هم درهمین باره با استقبال از محاکمه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اظهار داشت: "اکنون که دانه ریزها در دادگاه اعتراف کردند باید به سراغ دانه درشت ها و کسانی که دستور برپایی این اغتشاشات را داده بودند، رفت".

لینک اصلی در روز

تعداد کشته ها ممکن است تا 365 نفر باشد

یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۸
بهشتی: اوباش از زندانیان بازجویی می کنند

تعداد کشته ها ممکن است تا 365 نفر باشد

چند روز پس از اعلام خبر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک از سوی مقامات رسمی کشور به دلیل "غیراستاندارد" بودن واکنش ها نسبت به چرایی تعطیلی این بازداشتگاه همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه تری از زوایای پنهان سوله هایی که تا کنون چند نفر از معترضان به انتخابات جان خود را در آن به دلیل ضرب و شتم توسط بازجویان و شرایط نامناسب از دست داده اند، آشکار می شود.

در همین ارتباط روز گذشته علیرضا بهشتی یکی از مشاوران ارشد میرحسین موسوی در گفت و گویی با وبسایت رسمی فراکسیون اقلیت مجلس، با اظهار بی اطلاعی از تعداد و سرنوشت بازداشتی های کهریزک اعلام کرد: "بر اساس برخی اطلاعاتی که به ما رسیده (هنوز خیلی نسبت به موثق بودنش مطمئن نیستم) تعداد زیادی از افراد بازداشتگاه کهریزک دو روز پیش از دستور تعطیلی به اصفهان منتقل شده اند."

فرزند آیت الله بهشتی با اشاره به این که اطلاعات او برگرفته از "گفته های خانواده بازداشت شدگان" است درباره تعداد بازداشت شدگان اخیر نیز اعلام کرد که "حدود 1700 اسم جمع شده اما حتما این همه اسامی نیست و نکته دیگر اینکه چه تعداد از این اسامی زنده هستند، مشخص نیست."

او همچنین با اعلام این که از کشته شدگان در بازداشتگاه ها و تجمعات اعتراضی "آمار دقیقی نداریم" همچنین تاکید کرد: "من تعداد 365 کشته را شنیده ام، اما اگر الان یک رقمی را اعلام کنیم اما از آنچه که هست بیشتر باشد، متهم می شویم به اینکه جنگ روانی راه می‌اندازیم."

مشاور میرحسین موسوی همچنین گفت "ما اطلاعاتی داریم از اینکه برخی از افرادی که در طرح امنیت اجتماعی بعنوان افرادی که از لحاظ اجتماعی ناآرام و تحت اوباش بازداشت شدند و پیش از این از آنها تعهد گرفته بودند، اکنون آنها را در تجمعات و در بازداشتگاه‌ها در مرحله نگهداری و... به کار گرفته‌اند."

علیرضا بهشتی همچنین درباره کسانی که بازجویی از معترضان در بازداشتگاه های مختلف مثل کهریزک را برعهده دارند نیز تصریح کرد: "به غیر از افرادی که تحت عنوان اوباش پیش از این تعهد گرفته و اکنون به کار گرفته شدند، برخی از این‌ها از بخش‌های رسمی حکومت هستند. برخی متعلق به بسیج هستند. برخی لباس شخصی‌هایی هستند که نمی‌توان آنها را جزء بسیج حساب کرد. بخشی اطلاعات سپاه هستند."

غیر استاندارد یعنی چه؟

دو روز پیش از اظهارات نماینده میرحسین موسوی در کمیته مشترک اصلاح طلبان برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر سید محمد خاتمی رییس جمهور پیشین ایران نیز با انتقادات شدیدی به تعطیلی بازداشتگاه کهریزک واکنش نشان داد.

سید محمد خاتمی در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس با اشاره به دستور آیت الله خامنه ای درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک گفت: "خون‌هایی ریخته شد، به خانواده‌های فراوانی آسیب‌های روحی و مادی وارد آمده است. ملت مورد اهانت قرار گرفته است. رفتارهای بد و غیر قانونی و غیر شرعی با مردم و با بازداشت‌شدگان صورت گرفته است که اینها همه باید ریشه‌یابی و حقیقت هم برای مردم روشن شود و هم با ریشه قضایا برخورد جدی شود".

رییس جمهور اصلاحات در ادامه اظهاراتش "عدم استاندارد بودن" بازداشتگاه کهریزک و طرح آن از سوی برخی از مقامات را بشدت مورد انتقاد قرار داده و پرسید: "غیر استاندارد یعنی چه؟یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی ها تمیز نبوده است؟خیر!جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و رفتارهایی با جوانان و زنان و مردان عزیز صورت گرفته است که وقتی در زندان‌های در دست بیگانگان صورت می گیرد همه بر آشفته می شوند و فریاد می زنند و امروز باید با این مسائل برخورد شود".

سیدمحمد خاتمی با یادآوری فتواهای بسیاری از مراجع تقلید شیعه درباره حرام بودن برخورد سرکوب گرانه با معترضان به انتخابات تصریح کرد: "رفتارهای خلاف شرع و عرف و قانون که به هنگام بازداشت با آنها و بستگان آنان شده است و رفتارهای نادرستی که به نام بازجویی شده و می‌شود، اینها همه برای انقلاب و جامعه زیان بار و بر خلاف قانون و انصاف است".

رئیس دولت اصلاحات همچنین خواستار برخورد قانونی با عاملان بازداشت ها و ضرب و شتم و قتل بازداشت شدگان شده و اظهار داشت: "باید با عاملان این رفتارها و اقدامات برخورد قانونی شود و حق و حرمت‌هایی که مورد تعدی قرار گرفته است جبران شود".

بازی تکذیب و تایید

درحالی که هفته گذشته و پس از دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک قائم مقام دادگستری تهران اعلام کرد که دستور تعطیلی این بازداشتگاه از دو سال پیش صادر شده است، فرمانده نیروی انتظامی تهران و دادسرای تهران که نقش پررنگ تری در بازداشت های اخیر معترضان به نتیجه انتخابات را دارند، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

حمید درخشان نیا قائم مقام دادگستری تهران اعلام کرده بود که "دوسال پیش رییس کل دادگستری تهران به دلیل این که در بازداشتگاه کهریزک برخوردهای غیر قابل توجیهی صورت گرفته و از طرفی زیر نظر سازمان زندانها نبوده دستور تعطیلی اش را صادر کرده است".

با این حال دادسرای تهران اظهارات آقای درخشان نیا را تکذیب کرده و گفت: "رییس کل دادگستری استان تهران در دو سال قبل که این بازداشتگاه را رو به بهبود دانسته است".

از سوی دیگر نیز فرمانده نیروی انتظامی تهران با اعلام این که "کمیته ای از سوی این نهاد در حال بررسی وضعیت بازداشت گاه کهریزک است" اعلام کرد: "بازداشتگاه كهریزك زیر نظر مراجع قضایی بوده و نیروی انتظامی تنها می‌تواند، هر فردی را 24 ساعت در بازداشتگاه نگه دارد و تنها زمانی كه حكم قضایی داشته باشد، فردی را زمان بیشتری بازداشت می‌كند و این در حالیست كه بازداشتگاه كهریزك نیز یك بازداشتگاه موقت محسوب نمی‌شد".

لینک اصلی در روز

تایید وجود بازداشتگاه منفی 4 در وزارت کشور

پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۸
به دنبال اعلام کمیته پیگیری مجلس

تایید وجود بازداشتگاه منفی 4 در وزارت کشور

پس از انتشار گزارش های فراوان در مورد ضرب و شتم و نگهداری بسیاری از معترضان در بازداشتگاه های غیر قانونی در نقاط مختلف تهران ، کاظم جلالی سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از سوی مجلس،از وجود گزارش هایی در مورد بازداشتگاهی با نام «بازداشتگاه منفی 4» در وزارت کشور خبر داد.

اظهارات سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر از سوی مجلس درباره «گزارش هایی در مورد وجودچنین بازداشتگاهی» در حالی منتشر شده است که پیش از این تعدادی از بازداشت شدگانی که در «بازداشتگاه منفی 4» وزارت کشور تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بودنداز وجود این زندان غیرقانونی خبر داده بودند.

روزآنلاین هم در یکم تیرماه در گزارشی با عنوان «درگوانتاناموی وزارت کشور چه گذشت»

روایت یکی از دانشجویانی راکه پس از دستگیری به این بازداشت گاه منتقل شده بود، منتشر کرد.

پیش از آن پایگاه خبری دانشجویان امیر کبیر نیز درگزارشی به نقل از دانشجویان بازداشت شده در جریان حمله به کوی دانشگاه و همچنین اعتراضات پس از انتخابات اعلام کرده بود که «دانشجویان پس از انتقال به این مکان برای ساعت ها در زیر زمین وزارت کشور مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.»

گزارش ها در مورد وجود بازداشتگاه منفی 4 وزارت کشوردر حالی از سوی برخی از دانشجویان و بازداشت شدگان آزاد شده منتشر شده که همچنان از سرنوشت افراد باقیمانده در آن و یا منتقل شده از این مکان به زندان یا بازداشتگاهی دیگر هیچ اطلاعی در دست نیست.

البته کاظم جلالی و هیچ مقام رسمی دیگری هنوز وجود این بازداشتگاه را تایید نکرده اند اما شواهد در این مورد به اندازه یست که احتمال تکذیب آن نمی رود.

دیدار از برخی بندهای اوین

درحالی که طی چند روز گذشته خبرهای ناگوار کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان اخیر بخصوص کشته شدن محمد کامرانی ، امیر جوادی فر و به ویژه مرگ محسن روح الامینی فرزند رییس انستیتو پاستور و یکی از مشاوران ستاد انتخاباتی محسن رضایی حساسیت بسیاری از چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس را برانگیخت و موجب تشکیل کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان شد،اما بسیاری از ابعاد برخوردهای صورت گرفته با جمع زیادی از بازداشت شدگان همچنان پنهان مانده است.

آن هم در شرایطی که اظهارات سخنگوی کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر نشان می دهد حتی نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس و مورد اعتماد مقامات مسئول نیز تاکنون نتوانسته اند به شکلی کامل و شفاف از زندان اوین بازدید و با بازداشت شدگان گفت و گو کنند.

در همین ارتباط کاظم جلالی همه آمارهای خود درباره تعداد کسانی راکه هم اکنون در بازداشت هستند، تقریبی و به نقل از مقامات قضایی یا زندان نقل کرده و گفته:« حدود دویست نفر دیگر از افرادی که به گفته قوه قضاییه اسناد و مدارک کافی درباره دخالت آنها در اغتشاشات اخیر به شکل میدانی وجود دارد، متهم به تخریب اموال خصوصی یا عمومی هستند.»

سخنگوی کمیته پیگیری مجلس همچنین با اشاره به اینکه «حدود پنجاه فعال سیاسی نیز در این زندان در بازداشت هستند» گفته:« به رغم درخواست ما برای دیدار با این پنجاه نفر بازداشت شده سیاسی، با آن موافقت نشد».

کاظم جلالی همچنین درباره تعداد روزنامه نگاران بازداشت شده نیز اظهار بی اطلاعی کرده و بازهم به نقل از مقامات قضایی اعلام کرده است که: « طبق اطلاعات،‌ این افراد نیز جزو پنجاه نفر اعلام شده هستند.»

این اظهارات عضو کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اخیر از سوی مجلس در حالی بر ابهامات درباره وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر افزوده که پیش تر داریوش قنبری و تعدادی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس اعلام کرده بودند مقامات قضایی و امنیتی و همچنین مسولان مجلس حتی با حضور یک نماینده از این فراکسیون در این کمیته مخالفت کرده اند.

هولوکاست اوین

درهمین حال که کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر از سوی مجلس هنوز موفق به بازدید کامل از زندان اوین و بررسی دقیق از وضعیت بازداشت شدگان اخیر نشده اند و هنوز از وضعیت و سلامت تعداد زیادی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست ، مدیر کل زندان های استان تهران در اظهار نظری تدافعی درباره اخبار شکنجه و کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان در زندان اوین گفت:«هولوکاست اوین حقیقت ندارد.»

سهراب سلیمانی با اشاره به خبر کشته شدن امیرجوادی فرد، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در زندان اوین اعلام کرد که:« عکس‌های منتشر شده مبنی بر هولوکاست در اوین صحت ندارد. ما در اوین فوتی نداشتیم. فقط محمد کامرانی که مننژیت داشته فوت کرده و او نیز ارتباطی به بازداشتگاه نداشته و تنها دو ساعت پس از انتقالش به اوین فوت کرده است.»

اظهارات مدیرکل زندانهای استان تهران در حالی منتشر می شود که او به عنوان مقام مسئول زندان های تهران اعلام نکرده است چنانچه افراد کشته شده اخیر در اوین فوت نکرده اند ، در کدام یک از بازداشتگاه ها و زندانهای استان تهران جان خود را از دست داده اند.

از سوی دیگر سهراب سلیمانی درحالی کشته شدن تنها یک نفردر زندان اوین را تایید می کند که آمار نیمه رسمی از کشته شدن بیش از 70 نفر و آمار ارایه شده از سوی برخی نمایندگان مجلس از کشته شدن 30 نفر در ناآرامی های اخیر حکایت دارد. علت مرگ تعداد قابل توجهی از این زندانیان نامشخص است.در مواردی نیز بعد از چند هفته احتمال بازداشت و گاه حتی تایید بازداشت از سوی مقامات زندان، اجساد کبود و شکنجه شده این افراد به خانواده های آنها، آنهم با اخذ تعهد عدم شکایت ارایه شده است.

لینک اصلی در روز

حضوراطلاعات موازی رسمی تر شد

چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۸
با تایید فعالیت سپاه پاسداران توسط نماینده ولی فقیه

حضوراطلاعات موازی رسمی تر شد

همزمان با عزل وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد و قوت گرفتن دخالت نهادهای موسوم به اطلاعات موازی در بازداشت های اخیر فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران با تایید دخالت این نهاد نظامی در برخورد و سرکوب اعتراضات پس از انتخابات آن را "ابهت بسیج و سپاه" خواند و رسما تایید کرد که سپاه پاسداران فعالیت های اطلاعاتی موازی راانجام می دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در این باره توضیح داد: "البته اين فعاليت سازمان سپاه يك كار موازي لازم است، كه با هماهنگي طرفين و دستگاه‌هاي بالادستي صورت مي‌گيرد و به هيچ عنوان كار موازي مضر نيست. "

علی سعیدی همچنین با اشاره به جریانات اخیر و با تاکید بر اینکه "سپاه یک بار دیگر همچون 18 تیر 78 آزموده شد"، گفت: "در اين جريان اخیر يکسري از جريان هاي دگرانديش و فتنه گران در زير چتر حمايت هاي برخي از سياسيون آن زمان وارد عرصه آشوبگري شدند و مي رفتند که نظام را دچار چالشي جدي کنند."

اظهارات نماینده رهبرجمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و تایید فعالیت های اطلاعاتی موازی این نهاد نظامی تحت حمایت رهبر درحالی مطرح می شود که در روزهای اخیرخبرهای غیررسمی و متفاوتی در باره انتقال برخی از فعالان سیاسی بازداشت شده به یکی از زندان های تحت نظارت سپاه منتشر شده که احتمال دخالت اطلاعات موازی درسرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را پررنگ تر کرده است.

نهادهای موسوم به اطلاعات موازی تا پیش از این هیچ وقت به طور رسمی فعالیت نکرده بودند، اما همواره خبرها و شایعات زیادی در مورد حضور آنها در پرونده های سیاسی و امنیتی مطرح بوده است. به طور مشخص در همه موارد از اطلاعات سپاه، نیروهای تحت امر دادستانی تهران، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به عنوان نهادهای موسوم به اطلاعات موازی نام برده شده است. این نهادها که گفته می شود نزدیک به جناح راست و آیت الله خامنه ای هستند، از زمان روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی و در سال های ابتدایی دولت اصلاحات برای جلوگیری از افشای قتل برخی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی آغاز به کار کردند و فعالیت شان همچنان ادامه دارد.

حضوری پررنگ تر از پیش

درهمین ارتباط وبسایت خبری موج سبز آزادی خبرداد که: "بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده، فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زندان 66 سپاه منتقل شده و هم‌اکنون همگی در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران هستند و تیم بازجویی مشخصی هم‌اکنون مشغول کار تخلیه اطلاعاتی و القای موارد خواسته شده به این فعالان سیاسی زندانی هستند."

این وبسایت اینترنتی نزدیک به اصلاح طلبان همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که: "این احتمال نیز وجود دارد که سعید حجاریان نیز در اختیار اطلاعات سپاه پاسداران باشد."

این خبردر حالی منتشر شده که بی خبری از وضعیت این فعالان سیاسی و نحوه رسیدگی به اتهامات آنها با مشخصات دخالت نهادهای موسوم به اطلاعات موازی در پرونده های سیاسی همخوانی دارد. عدم مشخص بودن روند قانونی پرونده، نامشخص بودن محل نگهداری و نحوه برخورد با متهمان از جمله مواردیست که در گذشته و پرونده های مشابه دیده شده و در همه آنها رد پای نهادهای اطلاعاتی موازی قابل پیگیری بوده است.

از سوی دیگر برخی از وبسایت های خبری در چند روز اخیر یکی از دلایل برکناری غلامحسین محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات در فاصله هشت روز مانده به پایان عمر قانونی دولت نهم را اختلاف او با برخی از مسولان یکی از نهادهای موازی اطلاعاتی تحت نظر سپاه ذکر کرده اند.

خبرهای تایید نشده و نیمه رسمی همچنین حاکی از آن است که محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم از گزارش وزارت اطلاعات درباره نقش نداشتن فعالان سیاسی و رسانه ای دراعتراضات اخیر و زمینه چینی برای "انقلاب مخملی" به شدت ناراحت شده و حتی در دیدار با کارکنان وزارت اطلاعات نارضایتی خود را اعلام و در تایید فعالیت نهادهای اطلاعاتی موازی گفته است: "من ازنقش سپاه در برخورد با حوادث اخیر راضی هستم."

این اخبار درحالی رنگ جدی تری به خود گرفت که روز گذشته محمود احمدی نژاد پس از عزل محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات در حکم قائم مقامی مجید علوی بر این وزارتخانه عملا خود سرپرستی این وزارتخانه حساس را به عهده گرفت تا به شایعات در این باره قوت بیشتری ببخشد.

او در این حکم خطاب به مجید علوی نوشت: "لازم است تا تعیین وزیر و اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی با نظارت بر كار معاونین و مدیران وزارتخانه نسبت به تمشیت امور وزارتخانه و ارائه گزارش به اینجانب اقدام نمایید."

این حکم درحالی در خبرگزاری های رسمی کشور منتشر شد که پیش از این از مجید علوی به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات نام برده می شد اما وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب و احمدی نژاد را مجبور کرد در شرایط بحرانی کشور خود سرپرستی این وزارتخانه را به عهده بگیرد.

هرچند تا پیش از این هیچ یک از مقامات و منابع رسمی جمهوری اسلامی فعالیت نهادهایی موسوم به اطلاعات موازی را تایید نمی کردند، اما به نظر می رسد با تحولات اخیر نهادهای موسوم به اطلاعات موازی به مقابل صحنه آمده اند و دیگر کسی در صدد پنهان کردن نقش آنها نیست.

لینک اصلی در روز

۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

نظام برنگردد، مردم آن را برمی گردانند

سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸
انتقاد شدید میرحسین موسوی از فجایع زندان ها

نظام برنگردد، مردم آن را برمی گردانند

همزمان با انتشار اخبار کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان معترض به نتیجه انتخابات در زندان ها و بازداشتگاه ها و واکنش های مختلف، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، میرحسین موسوی برخوردهای صورت گرفته با مردم معترض و بازداشت شدگان را "جنایت"نامید و تاکید کرد که "مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت."

میرحسین موسوی در اظهاراتش در دیدار با تشکل های معلمان و فرهنگیان کشور ضمن اشاره به شعارهای ابتدای انقلاب 57 با این مضمون که "دربهار آزادی جای شهدا خالی" شرایط امروز کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد و پرسید: "مردم دنبال آزادی بودند، الان این آزادی کجاست."

کاندیدای اصلاح طلبان نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری را حاصل "ساختارشکنی و روی گرداندن برخی از مسولان نظام از قانون اساسی و آرمانها" دانست و افزود "لان نظام هیچ چاره‌ای ندارد که به آنها (آرمان‌ها، ساختارها و قانون اساسی) بازگردد و به نظر من اگر برنگردد مردم آن را برخواهند گرداند و مردم خود از راهی که آمده‌اند باز نخواهند گشت."

میرحسین موسوی همچنین با اظهار خوشحالی از اعتراضات مردم گفت: "این اعتراض‌ها نشاندهنده سلامت ملت ماست؛ مردم ما راضی به جنایت نیستند؛ راضی به اینکه افراد جانی پیدا شوند و به خانه‌ها و ماشین‌های مردم حمله کنند، نیستند؛ این عدم رضایت نشاندهنده زنده بودن ملت ماست و کسانی که در مسوولیت هستند بدانند که اگر ملتی طاقت مخالفت با جنایت‌ها را دارد باید در کنار این ملت و مدافع آنها باشند."

کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات همچنین دلیل برخوردهای نسنجیده با مردم معترض را غافگیری عده ای در نظام خواند و اظهار داشت: "آنها فکر نمی‌کردند که در مدت کوتاهی چنین موج عظیمی ایجاد شود برای همین غافلگیر شدند و طرح‌هایشان ناشیانه اجرا شد و خلل و فرج بسیار زیادی داشت. آنها قدرت مردم را به درستی تخمین نزدند و عمق جریان را به درستی درک نکردند. دلیل برانگیختگی و حضور مردم در خیابان‌ها را درک نکردند در نتیجه کشور و خودشان را با مشکل مواجه کردند."

میرحسین موسوی در این دیدار "شورش خیابانی خواندن حرکت‌های مردمی را ناشی از اشتباه جریان حاکم در درک حرکت مردم خواند" و گفت: "این‌طور نیست که چند ماه بگذرد و مردم همه چیز را فراموش کنند و همه چیز حل شود."

حداقل جنازه کشته شدگان را پس بدهید

میرحسین موسوی در ادامه اظهاراتش در دیدار با معلمان و فرهنگیان با اشاره به کشته شدن معترضان به انتخابات در خیابان ها و زندان ها و اینکه "متهم می‌کنند که شما ساختارشکن هستید و از ساختارشکنی استفاده می‌کنید" متهم کنندگان را ساختارشکنانی خواند که به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبند نیستند.

کاندیدای اصلاح طلبان دردهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: "با بررسی جریانات یک نمونه از دستگیری‌ها از ابتدا تا انتهای آن می‌توانید ببینید چه کسانی ساختارشکن هستند. لزومی ندارد ما صدها جنایت و تیراندازی و لباس شخصی را ببینیم، فقط کافیست آقایان یک نمونه مثلا پرونده همین روح الامینی، اعرابی یا آقاسلطان را مورد بررسی قرار دهند، خواهند دید که تا چه اندازه ساختارشکنی در مجموعه نظام صورت گرفته است و این به آنچه ما از جمهوری اسلامی و نظام انتظار داشتیم، هیچ شباهتی ندارد."

میرحسین موسوی با بیان اینکه "ما چنین نظامی را نمی‌خواستیم"، عدم پاسخ گویی و پایبندی به قانون از سوی نهادهای نظامی و امنتی را مورد انتقاد قرار داده و گفت: "آیا ما نظامی را می‌خواستیم که افرادی شبانه بریزند و خانه‌های دانشجویان و مردم را ویران و ماشین‌های آنها را تخریب کنند؟ و بعد همه ارگان‌های موجود از وزارت اطلاعات تا بسیج بگویند این‌ها به ما ربطی ندارند؛ این‌ها از کجا آمده‌اند؟ آیا از کره مریخ آمده‌اند."

او سپس عدم پاسخگویی مسولان نظام درباره برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با مردم معترض راغیرقابل قبول خواند و گفت: "وقتی قتلی رخ می‌دهد، متهم هر کجا باشد آقایان آنقدر قوی هستند که ردش را بگیرند، آن‌وقت ده‌ها و صدها نفری که این جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند را نمی‌توانند شناسایی کنند؟ چه کسی این را باور می‌کند؟ آیا این به معنای متهم کردن کل نظام به دروغگویی نیست."

موسوی در ادامه اظهاراتش همچنین ادامه قتل و دستگیری شهروندان معترض را فاجعه خواند و گفت: "به کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب می‌شوند یادآور می‌شوم که مردم، آنهایی را که قبل از انقلاب مرتکب جنایت شدند به یاد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند؛ مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت."

میرحسین موسوی در اظهاراتش همچنین با اشاره به قتل محسن روح الامینی در بازداشت و گزارش های منتشرشده از سوی قوه قضاییه در این باره نیز گفت: "آیا قوه قضاییه می‌تواند پرونده همین روح‌الامینی را بررسی کند، الان می‌گویند مریض شده و مننژیت گرفته است، قوه قضاییه بررسی کند ببیند دندان‌های وی به چه دلیل شکسته است؟ آیا زمین خورده است یا کارهای دیگری صورت گرفته است."

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه "یقین دارم قوه قضاییه نمی‌تواند و حق ندارد به بسیاری از این زندان‌ها سر بزند و اطلاعات بگیرد" با ناجوانمردانه خواندن برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان اظهار داشت: "حداقل جوانمردی این است که اگر اینها را کشته‌اید، آنها اذیت شده‌اند و زجرکشیده‌اند، لااقل جنازه‌های آنها را بدهید و به خانواده‌های آنها برسید. آن دسته از افرادی که شناخته شده نیستد چه؟ آنهایی که شهرستانی هستند چه می‌شوند؟ اینها را برگردانید به خانواده‌هایشان. چرا اینقدر مردم را آزار می‌دهید؟ چرا مردم را عصبی می‌کنید؟ چرا مردم را تحقیر می‌کنید؟ مردم حق دارند از قبر فرزندان خود خبر داشته باشند."

دستور تعطیلی یک بازداشتگاه

همزمان با اظهارات میرحسین موسوی درباره غیرقانونی بودن بازداشت و قتل معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه های کشور، نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را به دلیل "نداشتن استانداردهای لازم" صادر کرده است.

سعید جلیلی، نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی گفت: "نه اصول ارزشی و نه قواعد دموكراسی اجازه نمی‌دهد كه كسانی با عبور از قانون مشاركت و آرای ملت را انكار كنند و یا در مقابل، كسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون خود مرتكب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسان‌ها شوند."

رییس شورای امنیت ملی با اعلام اینکه "هیچ كس حق ندارد به هیچ بهانه‌ای با عبور از قانون حقوق ملت را نادیده بگیرد" همچنین گفت: "بر این اساس برخورد دستگاه‌ها با تحركات مجرمانه باید صرفا در چارچوب قانون باشد و كسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد و یا آن را سلب كند."

اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای درباره دستور تعطیلی یک بازداشتگاه غیراستاندارد و تایید این نکته که تاکنون با معترضان برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است، درحالی مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی نیز پس از انتشار اخبار کشته شدن و قتل چند نفر در زندان ها روز گذشته کمیته ای را جهت بررسی شرایط بازداشت شدگان به زندانهای اوین و رجایی شهر کرج اعزام کرد.

با این حال دستور نماینده رهبری در شورای امنیت ملی مبنی بر تعطیلی یک بازداشتگاه و همچنین بازدید یک هیات از نمایندگان از زندان ها، انتشار اظهارات مقامات دیگر و ادامه اتهام زنی به بازداشت شدگان اخیر، تغییر رویه و یا گشایشی در برخورد با بازداشت شدگان مشاهده نمی دهد.چرا که روز گذشته کاظم جلالی سخنگوی کمیته امنیت مجلس پس از دیداری که با دادستان تهران در این باره داشت، گفت: "كسانی كه هم‌اینك در بازداشت هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند كه به گفته دادستان تهران یك دسته به شكل سیاسی فعالیت كردند و به نظر دادستان تهران آن‌ها اساسا اتاق فكر اغتشاشات و جریانات اخیر بودند و با برنامه‌ریزی كار كرده بودند كه سیر كارشان انجام می‌شود."

به گفته این نماینده مجلس سعید مرتضوی به اعضای این کمیته گفته "كسانی كه الان در زندان هستند، جزو معترضین نیستند، بلكه جزو اغتشاشگران هستند و اسناد و مدارك كافی وجود دارد كه در تخریب اموال عمومی و ایجاد التهاب نقش داشتند."


لینک اصلی در روزآنلاین

نمایندگان: دولت دیگر قانونی نیست

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۸
احمدی نژاد وزرای منتقد مشائی را برکنار کرد

نمایندگان: دولت دیگر قانونی نیست

درحالی که انتقادات حامیان محمود احمدی نژاد از وی، هفته پیش با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور به اوج خود رسید و منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و دستور برکناری مشایی از سوی وی شد، دیروز انتشار خبرهای متفاوتی از عزل برخی وزرای کابینه، دولت نهم را در واپسین روزهای عمرش با چالش بزرگ "عدم رسمیت" مواجه کرد.

در همین رابطه روز یکشنبه 4 مردادماه ابتدا خبر عزل محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خبرگزاری های رسمی کشور منتشر شد و در ادامه نیز همین خبرگزاری ها از برکناری وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و اموراجتماعی خبر دادند.

درهمین ارتباط روزنامه کیهان در شماره امروز خود با اعلام این که "احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را بركنار كرد" خبر داد: "آخرین خبرها حاكی است محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دیروز حكم بركناری خود را دریافت كرده بود اما از آنجا كه این دو تغییر دولت را براساس اصل 136 قانون اساسی دچار مشكل می كرد و باید از مجلس مجدداً رای اعتماد می گرفت، پس از تذكر به رئیس جمهور از اعلام بركناری صفارهرندی خودداری شد و منابع رسمی تنها از بركناری وزیر اطلاعات خبر دادند." اصل 136 قانون اساسی، تصریح دارد در صورتی که تعداد وزرای تعویض شده دولت به نیمی از اعضای هیات دولت برسد، کل کابینه برای ادامه کار نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس خواهد داشت.

پايگاه اطلاع رساني دولت نیز دیشب با طرح این که دولت هنوز از حد نصاب نیفتاده نوشت: "برغم اخبار رسانه ای مبنی بر تغییر وزیران اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، دفتر رییس جمهور تنها تغییر وزیر اطلاعات را تایید کرده است."

استعفای طعنه آمیز وزیر ارشاد

مدت کوتاهی پس از اعلام برکنار نشدن صفار هرندی وزیر ارشاد برای از رسمیت نیفتادن دولت، وی با انتشار استعفانامه ای طعنه آمیز خطاب به رییس جمهور تاکید کرد: "در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارت‌خانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايت‌هاي اطلاع‌رساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌هاي ضعيفم از زير بار مسئوليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است، اما گويا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم گرديد." وزیر ارشاد افزود: "اكنون با تأسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بي‌اعتنا به اخبار حاشيه‌اي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم يافت. با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر،‌ به قدر يك «عدد» بهره گرفته شود،‌ تسليم و راضي‌ام."

انتشار استعفانامه فوق درحالی بود که روز گذشته هوشنگ زعیم مدیر کل حراست وزارت بهداشت در آخرین خبرها درباره برکناری کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: "آخرین تماسی که داشتیم حاکی از حضور دکتر لنکرانی در جلسه هیئت دولت بود و اگر قرار بود برکنار شود مثل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه حضور در جلسه دولت هم به او داده نمی شد". این اظهار نظر مدیر کل حراست وزارت بهداشت نشان می داد که روز گذشته از ورود صفار هرندی به جلسه هیات دولت جلوگیری شده است.

از سوی دیگر حتی خبرگزاری ایسنا نیز در خبری علاوه بر تایید برکناری محمد حسین صفارهرندی اعلام کرد که جانشین وسرپرست موقت وزارت ارشاد از سوی رییس جمهور منصوب شده است. به گزارش این خبرگزاری محمود احمدی نژاد پس از عزل صفارهرندی در حکمی محمدعلی خواجه پیری مشاور قرآنی این وزارتخانه را به عنوان سرپرست موقت و جانشین صفارهرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرده است.

دولت غیر قانونی است

در پی انتشار اخبار مربوط به برکناری هر چهار وزیر، علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به برکناری وزرا از سوی محمود احمدی نژاد گفت: "با استناد به اصل 136 قانون اساسی و به دلیل تغییر نیمی از کابینه تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت دهم، عملا دولتی نخواهیم داشت." این نماینده مجلس با اعلام این که "این حرکت احمدی نژاد غیرمعمول و غیرمعقول بود" تاکید کرد: "با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که [در چهار سال گذشته] تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت."

همچنین احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره تغییرات اخیر در کابینه تصریح کرد: "وزرایی كه اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله 5-6 وزیری بودند كه نسبت به معاون اولی آقای مشایی معترض بودند و برای این كار اقدام به نامه‌نگاری هم كرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقای مشایی در دولت بیش از این افراد بود."

توکلی با اظهار این که "توصیه من به آقای رئیس جمهور این است كه از این تصمیم دست بكشد تا مجبور به تقاضای رأی اعتماد برای دولت نهم نشود" درباره معضل فعلی دولت نهم با تغییرات اخیر اظهار داشت: "مشكل مهمی كه با عزل آقایان صفار هرندی و محسنی اژه‌ای پیدا می‌شود مربوط به اصل 136 قانون اساسی است كه می‌گوید اگر بعد از رای اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضای كابینه تعویض شدند، دولت مجبور است كه مجددا برای آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد."

در واکنشی دیگر، نایب رییس مجلس با قطعی دانستن عزل حداقل دو وزیر کابینه دولت نهم اعلام کرد که "جلسات دولت نهم از این پس غیرقانونی است." محمدرضا باهنر در این باره گفت "هرچند عزل دو نفر دیگر از وزرا هنوز قطعی نیست اما با همین تغییرات هم جلسات هیات دولت پس از این بدون رای اعتماد مجلس غیرقانونی خواهد بود."

گفتنی است که پیش از این و از زمان آغاز به کار دولت نهم تا کنون نیمی از کابینه محمود احمدی نژاد دستخوش تغییرات شده بودند و تنها جابجایی یک وزیر رسمیت این دولت را با چالش مواجه می کرد.

پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند. هرچند برخی حامیان دولت، با اشاره به مرگ وزیر دادگستری در سانحه رانندگی، جایگزینی وی را مصداق "تغییر" در کابینه نمی دانند.

حمایت از مشایی به قیمت عزل وزیران

احمد توکلی در حالی علت برکناری وزرای کابینه نهم را مخالفت آنها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور اعلام کرده است که پافشاری محمود احمدی نژاد براستفاده از مشایی و دیگر از نزدیکان و نزدیکانش، توجه فراوان رسانه های ایران را به خود جلب کرده است.

رییس جمهور در تازه ترین انتصاباتش، دیروز علی کردان وزیر برکنار شده کشور را طی حکمی به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. برکناری کردان در پی استیضاح او توسط مجلس هشتم به علت جعل مدرک تحصیلی انجام شد، هر چند در جریان افشاگری های نمایندگان مجلس علیه وی، موارد دیگری از جمله فساد جنسی وی در گذشته نیز مورد اشاه برخی نمایندگان محافظه کار قرار گرفت.

احمدی نژاد همچنین علی رغم تمام مخالفت هایی که با معاون اولی رحیم مشایی صورت گرفت و حتی دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر برکناری او از این سمت با حکم جدیدی برای پدر عروس خود او را به سمت رییس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد. رییس دولت نهم در پی دستور رهبر حکومت اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی در پاسخی رسمی نوشت: "دستور شما به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد."

او حتی در نامه پذیرش استعفای مشایی از سمت معاون اولی نیز با توجه به دستور رهبری که در 27 تیرماه صادر شده بود و با مخالفت های فراوان در میان حامیانش بازهم تاکید کرد که "طی یك هفته اخیرامیدوار بودم كه با رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازیهای بعضی رسانه ها و جریانهای سیاسی دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند."


لینک اصلی در روزآنلاین

مسولان نظام را از بیدادگری بر حذر دارید

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۸
نامه موسوی، خاتمی و کروبی به مراجع تقلید:

مسولان نظام را از بیدادگری بر حذر دارید

میرحسین موسوی، سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی و دهها چهره اصلاح طلب دیگر در نامه سرگشاده ای به علما و مراجع تقلید شیعه خواستار دخالت آنها برای پایان یافتن شیوه های غیرقانونی و امنیتی در برخورد با معترضان شدند.

چهره های سرشناس اصلاح طلب، در نامه ای که امضای خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه نوشته اند: "بازداشت‌های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود."

در این نامه مراجع تقلید شیعه مورد پرسش قرار گرفته اند که "براستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است؟ و چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است."

امضا کنندگان این نامه با اشاره به این که "این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است" تصریح کرده اند: "اسف‌بارتر اینکه دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه‌های خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان بعنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری توسل جسته‌اند."

سه رهبر اصلاح طلب و سایر امضا کنندگان نامه با اعلام این که "دستگاه‌های ابداع توطئه، اینک کار را بجایی رسانده‌اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می‌نمایانند" از نقش و تلاش صدا و سیما برای پخش اعترافات تعدادی از بازداشت شدگان نیز انتقاد کرده و نوشته اند "دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی و بویژه صدا و سیما نیز در این پروژه شرکت کرده و با پخش اعتراف‌های نمایشی، سعی در اثبات اینگونه اتهامات واهی به حرکتی مردمی دارد که تنها و تنها برای پاسداشت جمهوریت نظام شکل گرفت."

نویسندگان این نامه با تاکید بر مواضع پیشین اصلاح طلبان تاکید کرده اند که "تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است."

نویسندگان در پایان تاکید کرده اند: "از شما مراجع عظام تقلید بعنوان مرجع و ملجأ ملت شریف ایران می‌خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعة بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید".

نامه کروبی به وزیر اطلاعات

همزمان با انتشارنامه سرگشاده چهره های سرشناس اصلاح طلب خطاب به مراجع تقلید شیعه، مهدی کروبی در نامه ای جداگانه به وزیر اطلاعات دولت نهم با "تاسف بار" خواندن وضعیت وضعیت کشور، از برخوردهای امنیتی با معترضان و بازداشت شدگان اخیر به شدت انتقاد کرد.

مهدی کروبی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه ای با اعلام این که "اینک سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به غیر‌شفاف‌ترین و مخوف‌ترین ابزار برای سرکوب مردم تبدیل شده است" نوشته "دستگاه اطلاعات وامنیت با فراموش کردن مصلحت عمومی جامعه چنان عمل می‌کند که به سختی می‌توان از آن دفاع کرد."

دبیر کل حزب اعتمادملی در این نامه خطاب به وزیر اطلاعات با طرح این پرسش که آیا "آنچه که طی ماه‌های اخیر بر مردم ایران گذشت، آیا منطق با قانون و بر مصلحت منافع ملی بود" حضور نیروی های لباس شخصی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات و دستگیری معترضین توسط دستگاه اطلاعات موازی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

مهدی کروبی افزوده: "چرا هیچ گاه اقداماتی که از سوی نیرو‌های تحت عنوان لباس شخصی‌ها و بسیج انجام می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد" و به وزیر اطلاعات یادآوری کرده است: "این بر عهده وزارت اطلاعات است که عاملان این حوادث را شناسایی و معرفی کند، نه آنکه با نمایش‌هایی خودساخته، عاملان حوادث را به منافقین و تروریست‌هایی مجهول‌الهویه نسبت دهند."

کاندیدای معترض به نتایج انتخابات همچنین نوشته: "وا اسفا که امروز جوانان این مرز و بوم را تحت عنوان نیروی امنیتی و اطلاعاتی کتک می‌زنند و در بازداشت گاه‌های غیرقانونی نگهداری می‌کنند و بدترین شکنجه‌ها روحی و روانی و رفتار‌های خشن را با آنها انجام می‌دهند، بی‌آنکه پاسخگوی آنچه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی می‌کنند، باشند. اینک کار به جایی رسیده است که کسانی که در زندان اوین به سر می‌برند، این شانس حضور خود در اوین و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌های غیر‌قانونی را رحمت خداوند می‌نامند."

کاندیدا ی انتخابات ریاست جمهوری دهم با اشاره به این که "این روزها اخبار ناگواری از تعداد كشته شدگان حوادث اخیر به گوش می‌رسد، ‌كسانی كه هنوز خانواده‌هایشان از سرنوشتشان بی خبر هستند، هرچند كه هیچ گاه از سوی مسوولان مربوطه آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر منتشر نشده است" از وزیر اطلاعات پرسیده "ولی آیا شما نیز به عنوان وزیر اطلاعات آمار دقیقی از كسانی كه مفقود شده و كشته شده‌اند در اختیار ندارید."

دبیر کل حزب اعتمادملی در نامه خود تاکید کرده "به نظر می‌رسد كه مسئولان می‌خواهند همواره به كتمان آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر بپردازنند، ولی در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده‌هایشان تحویل دهید."

مهدی کروبی در پایان نامه خود به وزیر اطلاعات آورده: "برای رفع هر‌گونه شائبه‌ای به شفاف‌سازی بپردازید. هم خانواده‌هایی را از نگرانی درآورید و هم با توجه به آنکه به مسائل پشت پرده دسترسی دارید و از شرایط شکننده‌ی کشور مطلع هستید و امکان کالبدشکافی امور کشور در داخل و خارج برایتان مهیا است، مردم را نیز در جریان واقعیت‌ها قرار دهید."

او همچنین هشدار داده که با این عمل "البته به دنبال راه چار‌ه‌ای برای خروج از بحران کنونی باشید، و الا مدیریت روز‌های سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برایتان دشوار خواهد بود".

شکنجه و اعتراف گیری ها غیرشرعی است

درحالی که جمعی از اصلاح طلبان خواستار دخالت مراجع تقلید شیعه در وضعیت بحرانی کشور و پایان دادن به برخوردهای امنیتی، بازداشت و اعتراف گیری از معترضان به نتایج انتخابات شده اند، طی روزهای اخیر برخی از مراجع تقلید ضمن صدور فتاوی مختلف هرگونه شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف از متهم را حرام شرعی اعلام کرده اند.

آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به جمعی از مقلدانش درباره "اخذ اعتراف از متهم در بازداشتگاه و تحت فشار و شکنجه" گفته "اخذ چنین اعترافاتی هیچ‌گونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یكى از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اكراه و فشار است."

این مرجع تقلید با تاکید بر این نکته که "این مساله در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در یك مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویاى اهمیت و ارزش این حقّ انسانى اسلامى است" در فتوای اخیر خود همچنین گفته "هرگونه اذیت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و یا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصیت كبیره است چه رسد به زندانى كه اسیر است."

از سوی دیگر آیت الله بیات زنجانی نیز در همین رابطه اعلام کرده: "اصول 32 و 38 قانون اساسی به نحوه بازداشت افراد و شكنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف اشاره می كند تاكید دارد هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون آن را معین می‌كند و نیز در خصوص شكنجه تاكید دارد كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است و متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می شود."

این مرجع تقلید شیعیان همچنین درباره فشارهای وارده بر بازداشت شدگان اخیر برای اخذ اعتراف یادآور شد که "من در رساله‌ علمیه‌ام تاكید كردم كه اساسا اقراری اعتبار دارد كه چهار مرتبه و بدون فشار،تطمیع،تهدید و اجبار باشد كه این حكم شرعی است و اگر كسی با تهدید و تطمیع سخنی بگوید كوچكترین اعتباری از نظر شرع و قانون ندارد."

اظهارات این دو مرجع تقلید درباره اخذ اعترافات اجباری با اعمال شکنجه و فشارهای جسمی و روحی از بازداشت شدگان اخیر درحالی منتشر می شود که پیش از این نیز برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه و روحانیون همچون آیت الله منتظری، آیت الله طاهری و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور فتواها و بیانیه های مختلف برخوردهای امنیتی، بازداشت و شکنجه معترضان بازداشت شده برای اخذ اعتراف را حرام شرعی اعلام کرده بودند.

لینک اصلی در روزآنلاین