۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

نظام برنگردد، مردم آن را برمی گردانند

سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۸۸
انتقاد شدید میرحسین موسوی از فجایع زندان ها

نظام برنگردد، مردم آن را برمی گردانند

همزمان با انتشار اخبار کشته شدن چند نفر از بازداشت شدگان معترض به نتیجه انتخابات در زندان ها و بازداشتگاه ها و واکنش های مختلف، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، میرحسین موسوی برخوردهای صورت گرفته با مردم معترض و بازداشت شدگان را "جنایت"نامید و تاکید کرد که "مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت."

میرحسین موسوی در اظهاراتش در دیدار با تشکل های معلمان و فرهنگیان کشور ضمن اشاره به شعارهای ابتدای انقلاب 57 با این مضمون که "دربهار آزادی جای شهدا خالی" شرایط امروز کشور را مورد انتقاد شدید قرار داد و پرسید: "مردم دنبال آزادی بودند، الان این آزادی کجاست."

کاندیدای اصلاح طلبان نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری را حاصل "ساختارشکنی و روی گرداندن برخی از مسولان نظام از قانون اساسی و آرمانها" دانست و افزود "لان نظام هیچ چاره‌ای ندارد که به آنها (آرمان‌ها، ساختارها و قانون اساسی) بازگردد و به نظر من اگر برنگردد مردم آن را برخواهند گرداند و مردم خود از راهی که آمده‌اند باز نخواهند گشت."

میرحسین موسوی همچنین با اظهار خوشحالی از اعتراضات مردم گفت: "این اعتراض‌ها نشاندهنده سلامت ملت ماست؛ مردم ما راضی به جنایت نیستند؛ راضی به اینکه افراد جانی پیدا شوند و به خانه‌ها و ماشین‌های مردم حمله کنند، نیستند؛ این عدم رضایت نشاندهنده زنده بودن ملت ماست و کسانی که در مسوولیت هستند بدانند که اگر ملتی طاقت مخالفت با جنایت‌ها را دارد باید در کنار این ملت و مدافع آنها باشند."

کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات همچنین دلیل برخوردهای نسنجیده با مردم معترض را غافگیری عده ای در نظام خواند و اظهار داشت: "آنها فکر نمی‌کردند که در مدت کوتاهی چنین موج عظیمی ایجاد شود برای همین غافلگیر شدند و طرح‌هایشان ناشیانه اجرا شد و خلل و فرج بسیار زیادی داشت. آنها قدرت مردم را به درستی تخمین نزدند و عمق جریان را به درستی درک نکردند. دلیل برانگیختگی و حضور مردم در خیابان‌ها را درک نکردند در نتیجه کشور و خودشان را با مشکل مواجه کردند."

میرحسین موسوی در این دیدار "شورش خیابانی خواندن حرکت‌های مردمی را ناشی از اشتباه جریان حاکم در درک حرکت مردم خواند" و گفت: "این‌طور نیست که چند ماه بگذرد و مردم همه چیز را فراموش کنند و همه چیز حل شود."

حداقل جنازه کشته شدگان را پس بدهید

میرحسین موسوی در ادامه اظهاراتش در دیدار با معلمان و فرهنگیان با اشاره به کشته شدن معترضان به انتخابات در خیابان ها و زندان ها و اینکه "متهم می‌کنند که شما ساختارشکن هستید و از ساختارشکنی استفاده می‌کنید" متهم کنندگان را ساختارشکنانی خواند که به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبند نیستند.

کاندیدای اصلاح طلبان دردهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت: "با بررسی جریانات یک نمونه از دستگیری‌ها از ابتدا تا انتهای آن می‌توانید ببینید چه کسانی ساختارشکن هستند. لزومی ندارد ما صدها جنایت و تیراندازی و لباس شخصی را ببینیم، فقط کافیست آقایان یک نمونه مثلا پرونده همین روح الامینی، اعرابی یا آقاسلطان را مورد بررسی قرار دهند، خواهند دید که تا چه اندازه ساختارشکنی در مجموعه نظام صورت گرفته است و این به آنچه ما از جمهوری اسلامی و نظام انتظار داشتیم، هیچ شباهتی ندارد."

میرحسین موسوی با بیان اینکه "ما چنین نظامی را نمی‌خواستیم"، عدم پاسخ گویی و پایبندی به قانون از سوی نهادهای نظامی و امنتی را مورد انتقاد قرار داده و گفت: "آیا ما نظامی را می‌خواستیم که افرادی شبانه بریزند و خانه‌های دانشجویان و مردم را ویران و ماشین‌های آنها را تخریب کنند؟ و بعد همه ارگان‌های موجود از وزارت اطلاعات تا بسیج بگویند این‌ها به ما ربطی ندارند؛ این‌ها از کجا آمده‌اند؟ آیا از کره مریخ آمده‌اند."

او سپس عدم پاسخگویی مسولان نظام درباره برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته با مردم معترض راغیرقابل قبول خواند و گفت: "وقتی قتلی رخ می‌دهد، متهم هر کجا باشد آقایان آنقدر قوی هستند که ردش را بگیرند، آن‌وقت ده‌ها و صدها نفری که این جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند را نمی‌توانند شناسایی کنند؟ چه کسی این را باور می‌کند؟ آیا این به معنای متهم کردن کل نظام به دروغگویی نیست."

موسوی در ادامه اظهاراتش همچنین ادامه قتل و دستگیری شهروندان معترض را فاجعه خواند و گفت: "به کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب می‌شوند یادآور می‌شوم که مردم، آنهایی را که قبل از انقلاب مرتکب جنایت شدند به یاد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند؛ مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت."

میرحسین موسوی در اظهاراتش همچنین با اشاره به قتل محسن روح الامینی در بازداشت و گزارش های منتشرشده از سوی قوه قضاییه در این باره نیز گفت: "آیا قوه قضاییه می‌تواند پرونده همین روح‌الامینی را بررسی کند، الان می‌گویند مریض شده و مننژیت گرفته است، قوه قضاییه بررسی کند ببیند دندان‌های وی به چه دلیل شکسته است؟ آیا زمین خورده است یا کارهای دیگری صورت گرفته است."

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تاکید براینکه "یقین دارم قوه قضاییه نمی‌تواند و حق ندارد به بسیاری از این زندان‌ها سر بزند و اطلاعات بگیرد" با ناجوانمردانه خواندن برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان اظهار داشت: "حداقل جوانمردی این است که اگر اینها را کشته‌اید، آنها اذیت شده‌اند و زجرکشیده‌اند، لااقل جنازه‌های آنها را بدهید و به خانواده‌های آنها برسید. آن دسته از افرادی که شناخته شده نیستد چه؟ آنهایی که شهرستانی هستند چه می‌شوند؟ اینها را برگردانید به خانواده‌هایشان. چرا اینقدر مردم را آزار می‌دهید؟ چرا مردم را عصبی می‌کنید؟ چرا مردم را تحقیر می‌کنید؟ مردم حق دارند از قبر فرزندان خود خبر داشته باشند."

دستور تعطیلی یک بازداشتگاه

همزمان با اظهارات میرحسین موسوی درباره غیرقانونی بودن بازداشت و قتل معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه های کشور، نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را به دلیل "نداشتن استانداردهای لازم" صادر کرده است.

سعید جلیلی، نماینده آیت الله خامنه ای در شورای امنیت ملی گفت: "نه اصول ارزشی و نه قواعد دموكراسی اجازه نمی‌دهد كه كسانی با عبور از قانون مشاركت و آرای ملت را انكار كنند و یا در مقابل، كسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون خود مرتكب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسان‌ها شوند."

رییس شورای امنیت ملی با اعلام اینکه "هیچ كس حق ندارد به هیچ بهانه‌ای با عبور از قانون حقوق ملت را نادیده بگیرد" همچنین گفت: "بر این اساس برخورد دستگاه‌ها با تحركات مجرمانه باید صرفا در چارچوب قانون باشد و كسی حق ندارد به این بهانه حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد و یا آن را سلب كند."

اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای درباره دستور تعطیلی یک بازداشتگاه غیراستاندارد و تایید این نکته که تاکنون با معترضان برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته است، درحالی مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی نیز پس از انتشار اخبار کشته شدن و قتل چند نفر در زندان ها روز گذشته کمیته ای را جهت بررسی شرایط بازداشت شدگان به زندانهای اوین و رجایی شهر کرج اعزام کرد.

با این حال دستور نماینده رهبری در شورای امنیت ملی مبنی بر تعطیلی یک بازداشتگاه و همچنین بازدید یک هیات از نمایندگان از زندان ها، انتشار اظهارات مقامات دیگر و ادامه اتهام زنی به بازداشت شدگان اخیر، تغییر رویه و یا گشایشی در برخورد با بازداشت شدگان مشاهده نمی دهد.چرا که روز گذشته کاظم جلالی سخنگوی کمیته امنیت مجلس پس از دیداری که با دادستان تهران در این باره داشت، گفت: "كسانی كه هم‌اینك در بازداشت هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند كه به گفته دادستان تهران یك دسته به شكل سیاسی فعالیت كردند و به نظر دادستان تهران آن‌ها اساسا اتاق فكر اغتشاشات و جریانات اخیر بودند و با برنامه‌ریزی كار كرده بودند كه سیر كارشان انجام می‌شود."

به گفته این نماینده مجلس سعید مرتضوی به اعضای این کمیته گفته "كسانی كه الان در زندان هستند، جزو معترضین نیستند، بلكه جزو اغتشاشگران هستند و اسناد و مدارك كافی وجود دارد كه در تخریب اموال عمومی و ایجاد التهاب نقش داشتند."


لینک اصلی در روزآنلاین

نمایندگان: دولت دیگر قانونی نیست

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۸
احمدی نژاد وزرای منتقد مشائی را برکنار کرد

نمایندگان: دولت دیگر قانونی نیست

درحالی که انتقادات حامیان محمود احمدی نژاد از وی، هفته پیش با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور به اوج خود رسید و منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و دستور برکناری مشایی از سوی وی شد، دیروز انتشار خبرهای متفاوتی از عزل برخی وزرای کابینه، دولت نهم را در واپسین روزهای عمرش با چالش بزرگ "عدم رسمیت" مواجه کرد.

در همین رابطه روز یکشنبه 4 مردادماه ابتدا خبر عزل محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خبرگزاری های رسمی کشور منتشر شد و در ادامه نیز همین خبرگزاری ها از برکناری وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و اموراجتماعی خبر دادند.

درهمین ارتباط روزنامه کیهان در شماره امروز خود با اعلام این که "احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را بركنار كرد" خبر داد: "آخرین خبرها حاكی است محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دیروز حكم بركناری خود را دریافت كرده بود اما از آنجا كه این دو تغییر دولت را براساس اصل 136 قانون اساسی دچار مشكل می كرد و باید از مجلس مجدداً رای اعتماد می گرفت، پس از تذكر به رئیس جمهور از اعلام بركناری صفارهرندی خودداری شد و منابع رسمی تنها از بركناری وزیر اطلاعات خبر دادند." اصل 136 قانون اساسی، تصریح دارد در صورتی که تعداد وزرای تعویض شده دولت به نیمی از اعضای هیات دولت برسد، کل کابینه برای ادامه کار نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس خواهد داشت.

پايگاه اطلاع رساني دولت نیز دیشب با طرح این که دولت هنوز از حد نصاب نیفتاده نوشت: "برغم اخبار رسانه ای مبنی بر تغییر وزیران اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، دفتر رییس جمهور تنها تغییر وزیر اطلاعات را تایید کرده است."

استعفای طعنه آمیز وزیر ارشاد

مدت کوتاهی پس از اعلام برکنار نشدن صفار هرندی وزیر ارشاد برای از رسمیت نیفتادن دولت، وی با انتشار استعفانامه ای طعنه آمیز خطاب به رییس جمهور تاکید کرد: "در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارت‌خانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايت‌هاي اطلاع‌رساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌هاي ضعيفم از زير بار مسئوليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است، اما گويا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم گرديد." وزیر ارشاد افزود: "اكنون با تأسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بي‌اعتنا به اخبار حاشيه‌اي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانم و از فردا در وزارت‌خانه حضور نخواهم يافت. با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر،‌ به قدر يك «عدد» بهره گرفته شود،‌ تسليم و راضي‌ام."

انتشار استعفانامه فوق درحالی بود که روز گذشته هوشنگ زعیم مدیر کل حراست وزارت بهداشت در آخرین خبرها درباره برکناری کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: "آخرین تماسی که داشتیم حاکی از حضور دکتر لنکرانی در جلسه هیئت دولت بود و اگر قرار بود برکنار شود مثل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه حضور در جلسه دولت هم به او داده نمی شد". این اظهار نظر مدیر کل حراست وزارت بهداشت نشان می داد که روز گذشته از ورود صفار هرندی به جلسه هیات دولت جلوگیری شده است.

از سوی دیگر حتی خبرگزاری ایسنا نیز در خبری علاوه بر تایید برکناری محمد حسین صفارهرندی اعلام کرد که جانشین وسرپرست موقت وزارت ارشاد از سوی رییس جمهور منصوب شده است. به گزارش این خبرگزاری محمود احمدی نژاد پس از عزل صفارهرندی در حکمی محمدعلی خواجه پیری مشاور قرآنی این وزارتخانه را به عنوان سرپرست موقت و جانشین صفارهرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرده است.

دولت غیر قانونی است

در پی انتشار اخبار مربوط به برکناری هر چهار وزیر، علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به برکناری وزرا از سوی محمود احمدی نژاد گفت: "با استناد به اصل 136 قانون اساسی و به دلیل تغییر نیمی از کابینه تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت دهم، عملا دولتی نخواهیم داشت." این نماینده مجلس با اعلام این که "این حرکت احمدی نژاد غیرمعمول و غیرمعقول بود" تاکید کرد: "با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که [در چهار سال گذشته] تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت."

همچنین احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره تغییرات اخیر در کابینه تصریح کرد: "وزرایی كه اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله 5-6 وزیری بودند كه نسبت به معاون اولی آقای مشایی معترض بودند و برای این كار اقدام به نامه‌نگاری هم كرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقای مشایی در دولت بیش از این افراد بود."

توکلی با اظهار این که "توصیه من به آقای رئیس جمهور این است كه از این تصمیم دست بكشد تا مجبور به تقاضای رأی اعتماد برای دولت نهم نشود" درباره معضل فعلی دولت نهم با تغییرات اخیر اظهار داشت: "مشكل مهمی كه با عزل آقایان صفار هرندی و محسنی اژه‌ای پیدا می‌شود مربوط به اصل 136 قانون اساسی است كه می‌گوید اگر بعد از رای اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضای كابینه تعویض شدند، دولت مجبور است كه مجددا برای آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد."

در واکنشی دیگر، نایب رییس مجلس با قطعی دانستن عزل حداقل دو وزیر کابینه دولت نهم اعلام کرد که "جلسات دولت نهم از این پس غیرقانونی است." محمدرضا باهنر در این باره گفت "هرچند عزل دو نفر دیگر از وزرا هنوز قطعی نیست اما با همین تغییرات هم جلسات هیات دولت پس از این بدون رای اعتماد مجلس غیرقانونی خواهد بود."

گفتنی است که پیش از این و از زمان آغاز به کار دولت نهم تا کنون نیمی از کابینه محمود احمدی نژاد دستخوش تغییرات شده بودند و تنها جابجایی یک وزیر رسمیت این دولت را با چالش مواجه می کرد.

پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند. هرچند برخی حامیان دولت، با اشاره به مرگ وزیر دادگستری در سانحه رانندگی، جایگزینی وی را مصداق "تغییر" در کابینه نمی دانند.

حمایت از مشایی به قیمت عزل وزیران

احمد توکلی در حالی علت برکناری وزرای کابینه نهم را مخالفت آنها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور اعلام کرده است که پافشاری محمود احمدی نژاد براستفاده از مشایی و دیگر از نزدیکان و نزدیکانش، توجه فراوان رسانه های ایران را به خود جلب کرده است.

رییس جمهور در تازه ترین انتصاباتش، دیروز علی کردان وزیر برکنار شده کشور را طی حکمی به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. برکناری کردان در پی استیضاح او توسط مجلس هشتم به علت جعل مدرک تحصیلی انجام شد، هر چند در جریان افشاگری های نمایندگان مجلس علیه وی، موارد دیگری از جمله فساد جنسی وی در گذشته نیز مورد اشاه برخی نمایندگان محافظه کار قرار گرفت.

احمدی نژاد همچنین علی رغم تمام مخالفت هایی که با معاون اولی رحیم مشایی صورت گرفت و حتی دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر برکناری او از این سمت با حکم جدیدی برای پدر عروس خود او را به سمت رییس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد. رییس دولت نهم در پی دستور رهبر حکومت اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی در پاسخی رسمی نوشت: "دستور شما به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد."

او حتی در نامه پذیرش استعفای مشایی از سمت معاون اولی نیز با توجه به دستور رهبری که در 27 تیرماه صادر شده بود و با مخالفت های فراوان در میان حامیانش بازهم تاکید کرد که "طی یك هفته اخیرامیدوار بودم كه با رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازیهای بعضی رسانه ها و جریانهای سیاسی دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند."


لینک اصلی در روزآنلاین

مسولان نظام را از بیدادگری بر حذر دارید

یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۸
نامه موسوی، خاتمی و کروبی به مراجع تقلید:

مسولان نظام را از بیدادگری بر حذر دارید

میرحسین موسوی، سیدمحمد خاتمی و مهدی کروبی و دهها چهره اصلاح طلب دیگر در نامه سرگشاده ای به علما و مراجع تقلید شیعه خواستار دخالت آنها برای پایان یافتن شیوه های غیرقانونی و امنیتی در برخورد با معترضان شدند.

چهره های سرشناس اصلاح طلب، در نامه ای که امضای خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه نوشته اند: "بازداشت‌های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود."

در این نامه مراجع تقلید شیعه مورد پرسش قرار گرفته اند که "براستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است؟ و چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است."

امضا کنندگان این نامه با اشاره به این که "این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است" تصریح کرده اند: "اسف‌بارتر اینکه دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه‌های خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان بعنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری توسل جسته‌اند."

سه رهبر اصلاح طلب و سایر امضا کنندگان نامه با اعلام این که "دستگاه‌های ابداع توطئه، اینک کار را بجایی رسانده‌اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می‌نمایانند" از نقش و تلاش صدا و سیما برای پخش اعترافات تعدادی از بازداشت شدگان نیز انتقاد کرده و نوشته اند "دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی و بویژه صدا و سیما نیز در این پروژه شرکت کرده و با پخش اعتراف‌های نمایشی، سعی در اثبات اینگونه اتهامات واهی به حرکتی مردمی دارد که تنها و تنها برای پاسداشت جمهوریت نظام شکل گرفت."

نویسندگان این نامه با تاکید بر مواضع پیشین اصلاح طلبان تاکید کرده اند که "تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است."

نویسندگان در پایان تاکید کرده اند: "از شما مراجع عظام تقلید بعنوان مرجع و ملجأ ملت شریف ایران می‌خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعة بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید".

نامه کروبی به وزیر اطلاعات

همزمان با انتشارنامه سرگشاده چهره های سرشناس اصلاح طلب خطاب به مراجع تقلید شیعه، مهدی کروبی در نامه ای جداگانه به وزیر اطلاعات دولت نهم با "تاسف بار" خواندن وضعیت وضعیت کشور، از برخوردهای امنیتی با معترضان و بازداشت شدگان اخیر به شدت انتقاد کرد.

مهدی کروبی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه ای با اعلام این که "اینک سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به غیر‌شفاف‌ترین و مخوف‌ترین ابزار برای سرکوب مردم تبدیل شده است" نوشته "دستگاه اطلاعات وامنیت با فراموش کردن مصلحت عمومی جامعه چنان عمل می‌کند که به سختی می‌توان از آن دفاع کرد."

دبیر کل حزب اعتمادملی در این نامه خطاب به وزیر اطلاعات با طرح این پرسش که آیا "آنچه که طی ماه‌های اخیر بر مردم ایران گذشت، آیا منطق با قانون و بر مصلحت منافع ملی بود" حضور نیروی های لباس شخصی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات و دستگیری معترضین توسط دستگاه اطلاعات موازی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

مهدی کروبی افزوده: "چرا هیچ گاه اقداماتی که از سوی نیرو‌های تحت عنوان لباس شخصی‌ها و بسیج انجام می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد" و به وزیر اطلاعات یادآوری کرده است: "این بر عهده وزارت اطلاعات است که عاملان این حوادث را شناسایی و معرفی کند، نه آنکه با نمایش‌هایی خودساخته، عاملان حوادث را به منافقین و تروریست‌هایی مجهول‌الهویه نسبت دهند."

کاندیدای معترض به نتایج انتخابات همچنین نوشته: "وا اسفا که امروز جوانان این مرز و بوم را تحت عنوان نیروی امنیتی و اطلاعاتی کتک می‌زنند و در بازداشت گاه‌های غیرقانونی نگهداری می‌کنند و بدترین شکنجه‌ها روحی و روانی و رفتار‌های خشن را با آنها انجام می‌دهند، بی‌آنکه پاسخگوی آنچه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی می‌کنند، باشند. اینک کار به جایی رسیده است که کسانی که در زندان اوین به سر می‌برند، این شانس حضور خود در اوین و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌های غیر‌قانونی را رحمت خداوند می‌نامند."

کاندیدا ی انتخابات ریاست جمهوری دهم با اشاره به این که "این روزها اخبار ناگواری از تعداد كشته شدگان حوادث اخیر به گوش می‌رسد، ‌كسانی كه هنوز خانواده‌هایشان از سرنوشتشان بی خبر هستند، هرچند كه هیچ گاه از سوی مسوولان مربوطه آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر منتشر نشده است" از وزیر اطلاعات پرسیده "ولی آیا شما نیز به عنوان وزیر اطلاعات آمار دقیقی از كسانی كه مفقود شده و كشته شده‌اند در اختیار ندارید."

دبیر کل حزب اعتمادملی در نامه خود تاکید کرده "به نظر می‌رسد كه مسئولان می‌خواهند همواره به كتمان آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر بپردازنند، ولی در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده‌هایشان تحویل دهید."

مهدی کروبی در پایان نامه خود به وزیر اطلاعات آورده: "برای رفع هر‌گونه شائبه‌ای به شفاف‌سازی بپردازید. هم خانواده‌هایی را از نگرانی درآورید و هم با توجه به آنکه به مسائل پشت پرده دسترسی دارید و از شرایط شکننده‌ی کشور مطلع هستید و امکان کالبدشکافی امور کشور در داخل و خارج برایتان مهیا است، مردم را نیز در جریان واقعیت‌ها قرار دهید."

او همچنین هشدار داده که با این عمل "البته به دنبال راه چار‌ه‌ای برای خروج از بحران کنونی باشید، و الا مدیریت روز‌های سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برایتان دشوار خواهد بود".

شکنجه و اعتراف گیری ها غیرشرعی است

درحالی که جمعی از اصلاح طلبان خواستار دخالت مراجع تقلید شیعه در وضعیت بحرانی کشور و پایان دادن به برخوردهای امنیتی، بازداشت و اعتراف گیری از معترضان به نتایج انتخابات شده اند، طی روزهای اخیر برخی از مراجع تقلید ضمن صدور فتاوی مختلف هرگونه شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف از متهم را حرام شرعی اعلام کرده اند.

آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به جمعی از مقلدانش درباره "اخذ اعتراف از متهم در بازداشتگاه و تحت فشار و شکنجه" گفته "اخذ چنین اعترافاتی هیچ‌گونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یكى از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اكراه و فشار است."

این مرجع تقلید با تاکید بر این نکته که "این مساله در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در یك مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویاى اهمیت و ارزش این حقّ انسانى اسلامى است" در فتوای اخیر خود همچنین گفته "هرگونه اذیت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و یا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصیت كبیره است چه رسد به زندانى كه اسیر است."

از سوی دیگر آیت الله بیات زنجانی نیز در همین رابطه اعلام کرده: "اصول 32 و 38 قانون اساسی به نحوه بازداشت افراد و شكنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف اشاره می كند تاكید دارد هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون آن را معین می‌كند و نیز در خصوص شكنجه تاكید دارد كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است و متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می شود."

این مرجع تقلید شیعیان همچنین درباره فشارهای وارده بر بازداشت شدگان اخیر برای اخذ اعتراف یادآور شد که "من در رساله‌ علمیه‌ام تاكید كردم كه اساسا اقراری اعتبار دارد كه چهار مرتبه و بدون فشار،تطمیع،تهدید و اجبار باشد كه این حكم شرعی است و اگر كسی با تهدید و تطمیع سخنی بگوید كوچكترین اعتباری از نظر شرع و قانون ندارد."

اظهارات این دو مرجع تقلید درباره اخذ اعترافات اجباری با اعمال شکنجه و فشارهای جسمی و روحی از بازداشت شدگان اخیر درحالی منتشر می شود که پیش از این نیز برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه و روحانیون همچون آیت الله منتظری، آیت الله طاهری و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور فتواها و بیانیه های مختلف برخوردهای امنیتی، بازداشت و شکنجه معترضان بازداشت شده برای اخذ اعتراف را حرام شرعی اعلام کرده بودند.

لینک اصلی در روزآنلاین

اعترافات بازداشت شدگان منتشر شود

چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۸
رییس دفتر سیاسی سپاه خطاب به رسانه های دولتی:

اعترافات بازداشت شدگان منتشر شود

رییس دفتر سیاسی سپاه پاسداران یک روز پس از تاکید دوباره میرحسین موسوی بر بی اعتبار بودن و غیرقانونی بودن پرونده سازی ها علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات، تاکید کرد که باید اعترافات دستگیرشدگان اخیر از سوی رسانه های عمومی پخش شود.

یدالله جوانی در این باره نوشت: "ضروری است که کسانی که دستگیر شدند اعترافات آنان برای مردم پخش گردد تا مشخص شود که چگونه و چه کسانی استراتژی برد در هر صورت را طراحی کرده بودند و در این استراتژی بی اعتمادسازی مردم به نظام و رهبری در کانون تفکر آنان قرار داشت."

این مقام سپاه پاسداران در مقاله خود، که خبرگزاری رسمی دولت ایرنا آن را به چاپ رساند، با این ادعا که مساله "تقلب در انتخابات" یک طرح از پیش طراحی شده بوده، آن را به برخی احزاب و شخصیت های سیاسی ربط داد و تاکید کرد: "یک جریان سیاسی با اهداف مشخص از مدت ها قبل و با یک سناریوی از پیش طراحی شده درصدد بود تا مردم را نسبت به سلامت انتخابات دچار شک و تردید نموده و به اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی و رهبری آن خدشه وارد سازد."

یدالله جوانی در ادامه مقاله خود آورد: "به نظر می رسد امروز یکی از راههای بازسازی اعتماد آن بخش از جامعه که مخدوش شده، رسیدن به همین سناریوهای خطرناک و طراحی شده در اتاق های فکر گروه های سیاسی ساختارشکنی که در دوره دوم خرداد مواضع ساختارشکنانه آنان روشن گردید، باشد."

واکنش ها به فشار بر زندانیان برای اعتراف

این اظهارات رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران درحالی منتشر می شود که پیش از این میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای معترض به نتایج انتخابات، همراه با بسیاری از دیگر چهره برجسته نظام به وضعیت بد بازداشت شدگان اخیر اشاره و اعلام کرده بودند که نهادهای امنیتی درصدد هستند تا با وارد کردن فشار، تهدید و زور و شکنجه از این افراد اعتراف بگیرند.

این موضوع را نه تنها چهره های اصلاح طلب بلکه برخی از چهره های اصولگرا و حامی احمدی نژاد نیز تایید کرده اند، تا جایی که روز گذشته علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز به این مساله واکنش نشان داده و گفت "بدرفتاری ها با بازداشت شدگان اخیر یك رفتار اسلامی نیست."

پیش از این برخی از مراجع صاحب نام شیعه در واکنش به اظهارات احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان که گفته بود بازداشت شدگان متهم به "انقلاب مخملی" هستند و ماموران امنیتی "درحال اعتراف گیری از آنها هستند"، هرگونه فشار به بازداشت شدگان اخیر و اعتراف گیری از آنها را حرام شرعی اعلام کرده بودند. در همین ارتباط آیات منتظری، صانعی، بیات زنجانی و طاهری طی بیانیه ها و گفت و گوهای مختلف طی هفته های اخیر هرگونه شکنجه و فشار و اعتراف گیری اجباری از بازداشت شدگان را غیر شرعی و غیر قانونی خوانده اند.

آیت الله منتظری در این باره حتی فتوا داده است که "آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود."

همچنین، آیت لله بیات زنجانی در این باره گفته: "یقیناً گرفتن اعتراف با اشکال مختلف، عجیب و غریب و تأسف برانگیزی که امروز مطرح است، هیچ‌گونه وجاهت قانونی و شرعی نداشته و قابلیت استناد هم نخواهد داشت و اعتراف گیرندگان و رسانه هائی که به هر نحو تلاش می کنند این قبیل اعترافات را به عنوان اعترافات قانونی دارای شرایط طبیعی جلوه دهند، در برابر خدای عالم، مسوول و پاسخگو خواهند بود."

اتهامات تکراری سپاه

رییس دفتر سیاسی سپاه در حالی خواستار پخش اعترافات بازداشت شدگان اخیر شده و آنان را طراحان فتنه خوانده که این نهاد نظامی خود از سوی معترضان متهم به دخالت غیرقانونی در انتخابات است.

یدالله جوانی تنها دو روز مانده به انتخابات نیز آنها را به مقدمه چینی برای "انقلاب مخملی" متهم کرد و در هفته نامه صبح صادق درباره استفاده از رنگ سبز در میان حامیان میرحسین موسوی نوشته بود: "فراخوان عمومی از هواداران برای استفاده از رنگ سبز به صورت روسری، مانتو، کلاه، مچ بند، شال، تی‌شرت و گره زدن نوار سبز به آنتن و برف پاکن خودروها، اهدافی فراتر از ایجاد یک شور و نشاط انتخاباتی در جامعه و بین هواداران را دنبال می‌کند."

این مقام سپاه پاسداران در آن مقاله خود در 20 خردادماه نیز اتهامات امروز خود را متوجه اصلاح طلبان کرده و افزوده بود: "کسانی پشت صحنه این رنگ قرار دارند که در پیشینه و سوابق خود، طراحی و اجرای سناریوی کوی دانشگاه در ۱۸ تیر و تحصن در مجلس ششم را دارند."

اما نه تنها این اتهامات بلکه تهدید علنی او در آن مقاله با این مضمون که "هر حرکتی برای انقلاب مخملی را در نطفه خفه خواهیم کرد" شک و شبهه دخالت برخی از فرماندهان و بدنه سپاه پاسداران و نهادهای نظامی دیگر در انتخابات را تشدید کرد.

در همین ارتباط میرحسین موسوی کاندیدای اصلاح طلب و معترض به نتیجه انتخابات روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه ای به آیت الله خامنه ای با اشاره به دخالت های نیروهای نظامی بخصوص سپاه پاسداران در انتخابات نوشت: "شواهدی از مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئولان سپـاه و بسیـج در انتخـابـات واصـل گـردیـده اسـت و بـه نظر مـی‌رسـد ایـن عـمـل در صورت صحت خبر علاوه بر نقض قـوانـیـن، شـکـاف بـین فرماندهان و مسئولان رسمی و بدنه سالم و صادق نیروهای بسیج و سپاه را دامن می‌زند."

انتشار اعترافات پیش از محاکمه

پیش از این وزیر اطلاعات ایران نیز "برخی سیاسیون" بازداشت شده را به دست داشتن در اعتراضات اخیر متهم ساخته اما پخش اعترافات بازداشت شدگان را به تصمیم قوه قضائیه موکول کرده بود.

بنا بر گفته خانواده های بازداشت شدگان اخیر تاکنون به هیچ یک از بازداشت شدگان امکان استفاده از اختیارات قانونی مانند حق داشتن وکیل برای دفاع از خود داده نشده و هیچ دادگاهی نیز برای رسیدگی به اتهامات آنها برگزار نشده است.

پیش از این برخی از رسانه های جناح حاکم و بعضا نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی ادعاهایی را به عنوان "اعترافات بازداشت شدگان" منتشر کرده اند که به گفته حقوقدانان یک عمل غیر قانونی به شمار می رود.

در همین باره روزنامه جوان چندی پیش در متنی که با عنوان اعترافات محمد قوچانی روزنامه نگارو سردبیر روزنامه اعتماد ملی منتشر کرد مدعی شد که وی برای ارتباط با بیگانگان و آموختن شیوه های انقلاب رنگی به یکی از کشورهای خلیج فارس سفر کرده است. این درحالی بود که پس از انتشار این مطلب خانواده و نزدیکان این روزنامه نگار اعلام کردند که وی هیچ وقت گذرنامه نداشته که بخواهد از کشور خارج شود.

لینک اصلی در روزآنلاین

موسوی: این موج فروکش نخواهد کرد

سه شنبه ۳۰ تير ۱۳۸۸
همزمان با پیشنهاد رفراندم از سوی خاتمی و مجمع روحانیون

موسوی: این موج فروکش نخواهد کرد

همزمان با پیشنهاد سید محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز در مورد برگزاری رفراندوم راجع به مشروعیت دولت احمدی نژاد، میرحسین موسوی در دیدار با خانواده بازداشت شدگان اخیر با تاکید بر مواضع پیشین خود اعلام کرد: "امروز ملت تازه‌ای متولد شده است و نمی‌شود با زندانی کردن افراد، این بیداری را از بین برد. ساختن پرونده و جریان‌سازی برای اینکه مساله‌ی غلطی را راه بیندازند مشکلی را حل نمی کند و نتیجه ای هم نخواهد داد."

میرحسین موسوی در این دیدار با انتقاد شدید از اعتراف گیری و پرونده سازی های علیه بازداشت شدگان اخیر گفت: "این طرح یک طرح دفاعی برای کسانی است که از آزادی مردم می‌ترسند و می‌خواهند با پیوسته کردن مردم و زندانیان با بیگانه‌ها، مفری برای خود ایجاد کنند ولی چه کسی است که نداند این دستگیری‌ها برای چیست."

نخست وزیر سابق کشور همچنین اظهار داشت: "مردم فسادی را در فرآیند انتخابات شاهد بودند و به طور خودجوش به میدان آمدند تا از حق خود دفاع کنند. این موج با گرفتن چند هزار و حتی چند ده هزار زندانی نیز فروکش نخواهد کرد و نمی‌شود کسانی بنشیند و بگویند مساله تمام شده است. حرف ما این است که برخلاف قانون و آرمان‌های انقلاب عمل شده است و کارهای صورت گرفته خلاف متن قانون اساسی و خواست ملت است."

نامزد معترض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری همچنین با ابراز تاسف از برخوردهای صورت گرفته با معترضین تاکید کرد: "سهم آزادی مردم برای حفظ امنیت جامعه بیش از برخوردهای امنیتی است که با چوب و میله‌های آهنی صورت می‌گیرد و چنین برخوردهایی ضد امنیت برای کشور ماست. ملت ما رشد یافته‌تر از آن است که بخواهیم به روش‌های بد پیش از انقلاب که نسبت به آن اعتراض داشتیم، برگردیم."

آقای موسوی در این دیدار تایید و تاکید بر اعتراف گیری و پرونده سازی علیه بازداشت شدگان از سوی برخی مسولان نظام از جمله احمد جنتی دبیرشورای نگهبان و خطیب نماز جمعه را تقبیح کرده و افزود :"این کار زشت و غلطی است که متاسفانه خطیبی در نماز جمعه هم از این مساله دفاع کرد. آیا در سطح ملی و جهانی کسی این اعترافات را باور خواهد کرد؟ من امیدوارم این جریانات زودتر به پایان برسد."

میرحسین موسوی ضمن ابراز همدردی با خانواده بازداشت شدگان با اشاره به این که "راه ساختن آینده بهتر راه دشواری است" گفت که "ما سختی‌ها را می‌پذیریم و باید هزینه بپردازیم تا آینده‌ی بهتر داشته باشیم و البته باید تلاش کنیم تا هزینه‌ها را کاهش دهیم. ما شهدای زیادی داریم تا ایرانی پیشرفته و فضایی برای بروز اندیشه‌های باز داشته باشیم."

بازگشت اعتماد مردم با برگزاری رفراندوم

میرحسین موسوی در تازه ترین اظهاراتش در جمع خانواده های بازداشت شدگان اخیر، همچنین با تاکید بر غیر قانونی بودن رفتارهای صورت گرفته با معترضان به نتایج انتخابات خطاب به مسولان نظام و جناح حاکم بر قدرت این پرسش را مطرح کرد که "آیا می‌خواهید مردم خلاف اعتقادات خود رفتار کنند؟"

کاندیدای اصلاح طلب و معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفته های اخیرش بار دیگر غیر قانونی بودن دولت برآمده از تقلب را مورد تاکید قرارداده و گفت: "دولتی که در یک فضای بی‌اعتمادی با هر ترفندی روی کار بیاید دولت ضعیفی خواهد بود و چنین دولتی است که امتیازات را به بیگانگان خواهد داد چرا که پشتوانه‌ی مردمی ندارد. برگرداندن اعتماد مردم برای ما ضرورت فراوان دارد چرا که در غیر این صورت اثرات بدی متوجه کشور خواهد شد."

این اظهارات میرحسین موسوی در دیدار با خانواده بازداشت شدگان حوادث اخیر در حالی منتشر می شود که روز یکشنبه سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین ایران نیز در دیداری مشابه با خانواده تعدادی از بازداشت شدگان اخیر بازداشت و پرونده سازی علیه فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران و معترضان به انتخابات اخیر را "پایمال شدن اخلاق و عدالت" خوانده و تصریح کرد که این گونه برخوردها "منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی" می شود.

سید محمد خاتمی در این دیدار همچنین "تنها راه خارج شدن از شرایط بحرانی کشور" را "بازگرداندن اعتماد مردم" دانسته و گفت "بایستی اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت كشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان كردیم كه برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت. اكنون هم به صراحت می گویم راه برونرفت از بحران فعلی، اتكا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است."

رییس دولت اصلاحات با تاکید بر اهمیت نظر و رای مردم اعلام کرد که "بایستی از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده، مطلوب است واز آن راضی هستند؟ اگر اكثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم."

تاکید میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی بر بازگشت اعتماد مردم درحالی است که روز یکشنبه مجمع روحانیون مبارز نیز با انتشار بیانیه ای مشابه پیشنهاد سید محمد خاتمی اعلام کرد که "برابر نص صریح قانون اساسی تنها راه حل برون رفت از بحران کنونی برگزاری همه پرسی از مردم است."

این تشکل سیاسی کشور در بیانیه خود با این تحلیل که "در انتخابات اخیر اعتماد عمومی نسبت به این‌که "میزان رأی ملت است" آسیب جدی دید و برای میلیون‌ها انسان این شائبه پیش آمد که چه‌بسا جریان‌ها و سازوکارهایی بتوانند در رأی واقعی مردم تصرف کنند و نتیجه‌ای را جز آنچه مردم خواسته‌اند، اعلام و القا کنند" از حاکمان نظام جمهوری اسلامی خواست تا به نظر معترضان احترام بگذارد.

مجمع روحانیون مبارز در این بیانیه خود درکنار "پیشنهاد همه پرسی از ملت ایران" همچنین تاکید کرد که "البته همه‌پرسی‌ای نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم برگزار شود."

مجمع روحانیون مبارز همچنین به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کرد: "جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیلهای بیمار گونه و توهم زا که مبنای سیاست ها و اعمال زیان بار و منشأ زیر پا نهاده شدن حقوق شهروندی مردم و نقص آشکار قانون اساسی و قاعده انصاف و شرع و عقل شده است، به پیشنهادهای خیرخواهانه عزیزانی چون هاشمی رفسنجانی توجه و اهتمام کنند تا در سایه آن رهبری، ملت و کشور همه برنده صحنه ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد، همگان بازنده خواهند بود."

حمله کیهان به خاتمی و مجمع روحانیون مبارز

هنوز مدت زیادی از اظهارات میرحسین موسوی مبنی بر بی اعتبار بودن پرونده سازی برعلیه فعالان سیاسی نگذشته، حسین شریتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان امروز با حمله به میرحسین موسوی، سیدمحمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز آنها را به دلیل ارایه پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای برون رفت از بحران موجود در کشور، به ارتباط با بیگانگان بخصوص آمریکا متهم کرد.

نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان در یادداشت خود دلیل این اتهام زنی را ارایه پیشنهادی مشابه برگزاری رفراندوم از سوی مایکل لدین سیاستمدار آمریکایی دانسته و نوشته به همین دلیل است که، به نوشته کیهان، اظهارات اصلاح طلبان "بلافاصله با استقبال گسترده مقامات و رسانه های آمریكایی، اروپایی و اسرائیلی روبر شد."

مدیر مسئول منصوب شده ی این روزنامه پس از این اتهام زنی که بخش بیشتراین یادداشت را تشکیل می دهد، پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی اصلاح طلبان را غیرقانونی دانسته و نوشته: "مطابق اصل 110 قانون اساسی فرمان همه پرسی بایستی از جانب رهبری صادر شود و نظارت بر آن مطابق اصل 99 قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است."

حسین شریعتمداری در بخش آخر نوشته خود ارایه پیشنهاد رفراندوم را "فتنه انگیزی" و "داغ كردن تنور تنش" خوانده و "دار و دسته خاتمی" را تهدید کرده که "به یقین از بادی كه به دستور دشمنان می كارند طوفانی سهمگین به پا خواهد شد كه طومارخط جدید نفاق را نیز مانند خط نفاق دهه 60 درهم می پیچد."

لینک اصلی در روزآنلاین

شورای امنیت ملی، مسوول حمله به دانشگاه

یکشنبه ۲۸ تير ۱۳۸۸
افشاگری رییس کمیته حقیقت یاب مجلس

شورای امنیت ملی، مسوول حمله به دانشگاه

پس از گذشت بیش از یک ماه از حمله نیروی های امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه و ضرب و شتم و بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران، رییس کمیته حقیقت یاب مجلس با اشاره به اینکه "این كمیته جلسات متعددی را با كسانی که در جریان این حوادث آسیب‌دیده‌ بودند و همچنین برخی از مسئولان و دست‌اندركاران سیاسی و امنیتی كشور داشته است" اعلام کرد: "دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار حوادث كوی دانشگاه شده است."

محمد حسن ابوترابی فرد که از سوی علی لاریجانی به ریاست کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی حوادث پیش آمده در کوی دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر کشور شده است، تاکید نمود: "با توجه به نگاه نظام و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی به مجامع دانشگاهی اینجانب و همكارانم در ارتباط نزدیك بودیم تا با یك نگاه معطوف به این موضوع بتوانیم در كوتاه‌ترین زمان ممكن با رفع برخی از تنگناها نسبت به رهایی برخی از دانشجویان و افرادی كه در رابطه با مسائل اخیر با تنگنا روبرو شدند اقدام لازم را انجام دهیم."

نایب رییس مجلس همچنین با اظهار این که هم اکنون "ما در این كمیته منتظرگزارش و نتیجه اقداماتی هستیم كه شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار آن است" گفت: "البته اگر افرادی باشند كه در اغتشاشات خود مستقیما حضور داشته و خود اذعان داشته باشند در آشوب آفرینی نقش داشته‌اند در چارچوب قانون با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد،اما با این افراد نیز با رفعت و عطوفت برخورد خواهیم كرد."

اظهارات رییس کمیته حقیقت یاب مجلس برای بررسی حوادث کوی دانشگاه در حالی صورت می گیرد که پیش از این نیزاز برخی منابع غیر رسمی اعلام شده بود که "نیروی های امنیتی و انتظامی با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین استان که هر دو زیر نظر وزارت کشور اداره می شوند به کوی دانشگاه وارد شده ودانشجویان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار داده اند."

در همین رابطه پیش تر رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدور مجوز برای ورود ماموران نیروی انتظامی به کوی دانشگاه را متوجه شورای تامین استان دانسته و گفته بود "در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسیهایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تأمین شهر تهران صادر شده است"

علی عباسپور تهرانی فرد همچنین در این باره تاکید کرده بود: "مشخص شدن هویت لباس شخصیهایی که به دانشگاه وارد شده و دانشجویان را مورد تعرض قرار داده اند نیز در دست بررسی است."

دانشجویان و اساتید همچنان دربند، مهاجمان آزاد

رییس کمیته حقیقت یاب مجلس، در زمانی شورای عالی امنیت ملی را عهده دار حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه معرفی کرده که همچنان تعداد زیادی از دانشجویان ساکن کوی و همچنین دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های کشور و تعدادی از اساتید در بازداشت بسر می برند.

هر چند مقامات رسمی کشور در اظهاراتی متناقض تاکنون آمار دقیقی از دانشجویانی که در بند هستند، ارایه نکرده اند اما در همین باره فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران در آخرین اظهاراتش درباره دانشجویان زندانی دانشگاه تهران اعلام کرد که "عدد مشخصی را نمی توانم اعلام کنم اما تعدادی از دانشجویان هنوز در بازداشت به سر می برند."

رییس دانشگاه تهران در همین اظهارات همچنین اشاره کرده بود که "این اظهاراتش درباره دانشجویانی است که در کوی دانشگاه تهران بازداشت شده اند و علام کرده بود که دانشجویان دیگری از این دانشگاه نیز در بازداشت هستند که خارج از محیط دانشگاه و در نقاط دیگر دستگیر شده اند."

همچنین غلامرضا قربانی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان نیز چندی پیش در اظهاراتی مشابه به خبرگزاری مهر اعلام کرد که "برخی از دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه آزاد شده اند اما تعدادی هنوز در بازداشت هستند."

از سوی دیگر، طی روزهای اخیر خبرهای مختلفی درباره ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه های شیراز، تبریز،بیرجند و دانشگاه های دیگر تهران نیز منتشر شده است.

چهار نفر از اساتید دانشگاه قزوین نیز پس از اعتراض به نحوه شمارش آرا در دانشگاه این شهر دستگیر و به مکان نامعملومی منتقل شده اند. بنا بر گزارش ها بی خبری از وضعیت چهار تن از استادان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از جمله دکتر رئیسان، دکتر ایمانیه، دکتر درویش و دکتر فضلی که از 25 خرداد ماه بازداشت شده اند همچنان ادامه دارد.

تنها خبری که درباره وضعیت این اساتید دانشگاه قزوین منتشر شده بود به اظهارات حسن قاسمی رییس کل دادگستری قزوین باز می گردد که آنها را متهم کرده بود که "به تحریک دانشجویان به اعتراض" پرداخته اند.

لینک اصلی در روزآنلاین

نگرانی راست افراطی، استقبال مردم

چهارشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۸
حضور موسوی در نماز جمعه به امامت رفسنجانی

نگرانی راست افراطی، استقبال مردم

در حالی که تا پیش از این تنها انتظار احتمال حضور جمعی از مردم معترض به نتایج انتخابات در نماز جمعه این هفته به امامت آیت لله هاشمی رفسنجانی می رفت، میرحسین موسوی هم دیروز اعلام کرد در نماز جمعه این هفته در کنار مردم حضور خواهد یافت.

میر حسین موسوى در وبسایت اینترنتی قلم نیوز ( تنها رسانه رسمی بازمانده از فیلترینگ او) اعلام کرده است که: "از آنجا كه اكیدا پاسخ به دعوت همدلان و همراهان در راه صیانت از حقوق مشروع زندگى آزاد و شرافتمندانه را بر خود واجب مى دانم، روز جمعه مورخ ۲۶ تیر در میان صف هاى شما حاضر خواهم شد."

موسوی همچنین در بیانیه کوتاه خود خطاب به مردمی که از او برای شرکت در این نماز جمعه دعوت کرده اند، می گوید: "قرار گرفتن در حِصن امن الهی که این دعوت شما متضمن آن است بهترین طریق وصول به آزادی های به ناحق مسلوب شده از ماست."

نگرانی حامیان دولت

حضور میرحسین موسوی و هوادارانش در نماز جمعه در حالی قطعیت یافته که از روزهای ابتدایی هفته جاری و با انتشارخبر برگزاری نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی، گمانه زنی ها و اظهار نظرهای متفاوتی، بخصوص درمیان حامیان محمود احمدی نژاد و جناح حاکم در پی داشته است.

از روز دوشنبه اما که ستاد اقامه نماز جمعه خبر، قطعی و رسمی امامت هاشمی رفسنجانی پس از غیبتی 50 روزه را در نماز جمعه این هفته اعلام کرد، این اظهار نظر ها درمیان رسانه های وابسته به دولت نهم و چهره های حامی احمدی نژاد شکل پررنگی تری به خود گرفت.

درتازه ترین ابراز نظریات از این گروه، روز گذشته دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: "رفتار حساب نشده برخی جریان‌های سیاسی در این مسائل کلان اعتقادی جامعه، می‌تواند اثرات منفی داشته باشد."

محمد نبی حبیبی، از حامیان و همفکران احمدی نژاد، با اشاره به اینکه "نماز جمعه را سیاسی نکنیم" آن را "متعلق به رهبری و امت اسلامی" دانسته و توصیه کرده است که باید "حریم، حرمت واحترام آن را از همه جهات محفوظ داشت و مستقل از جناح‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها، فقط به عنوان تریبون انقلاب از آن استفاده نمود."

احمد خاتمی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز اگر چه در قالبی معتدل تر اما با اشاره به اینکه "احترام كسانی كه در نظام اسلامی خدمتگزار بوده اند باید رعایت شود" گفت: "در هرحال باید به آینده نگاه كرد و ضمن ترسیم گذشته باید همه برای ساختن ایرانی سربلند تلاش كنیم. كدورت‌های ایام انتخابات فراموش شود و محبت و همدلی جایگزین آن شود كه برای سربلندی ایران اسلامی راهی جز این نداریم."

احمد خاتمی که خود در نماز جمعه هفته گذشته مسئولان دولت کودتا را به برخورد شدید با دستگیرشدگان حوادث اخیر خوانده و از لزوم تنبیه "اغتشاشگران" سخن گفته بود، همچنین توصیه کرده که خطبه های نماز جمعه این هفته تهران به کشتار و سرکوب مسلمانان در سین کیانگ چین اختصاص یابد.

اما یکی از اعضای ارشد جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و از دیگر حامیان سرسخت احمدی نژاد پا را فراتر نهاده و حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه را "اقدامی نسنجیده" توصیف کرده است.

مجتبی شاکری گفته: " بهتر بود‌هاشمی به‌صورت مكتوب با نمازگزاران مكاتبه می‌كرد و نظرات خود را می‌گفت. شاید حضور‌هاشمی بدون فراهم كردن مقدمات سنجیده نباشد."

این عضو جمعیت ایثارگران دلیل این موضع گیری را "مشکل ساز" بودن مواضع انتخاباتی هاشمی رفسنجانی ذکر کرده و گفته است: "مواضع انتخاباتی‌هاشمی اصلا خوب نبوده است كه از آن جمله می‌توان به نامه‌ای كه ایشان خطاب به مقام معظم رهبری نوشتند، اشاره كرد. این نامه شاید تهدیدآمیز یا دعوت به نافرمانی مدنی تلقی شود كه واكنش‌جامعه را برانگیخت."

واکنش رسانه های وابسته به دولت

درحالی که بسیاری از چهره های سیاسی جناح حاکم در روزهای اخیر با توصیه ها و گوشزدها سعی کرده اند تا نگرانی خود را از امامت نماز جمعه این هفته توسط هاشمی رفسنجانی و حضور معترضان به انتخابات در این مراسم مذهبی و سیاسی نشان دهند، رسانه های وابسته به دولت نهم اما در ارتباط با این حضور، شکلی خشن تر و حتی همراه با تهدید به خود گرفتند.

در همین ارتباط شبکه خبری ایران (وابسته به موسسه دولتی ایران) با انتشار خبری پیش بینی کرد که : "نماز گزاران این هفته به هاشمی رفسنجانی اعتراض خواهند کرد."

این پایگاه خبری وابسته به دولت نهم با دلیل تراشی و تاکید بر اختلاف نظر آیت لله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی، با اشاره به اخبار و گمانه زنی های متفاوت درباره حضور هاشمی در نماز جمعه همچنین نوشت: "با توجه به سابقه اعتراض نمازگزاران جمعه تهران به هاشمی رفسنجانی در دهه 70 و در ماجرای حمایت وی از غلامحسین کرباسچی، زمینه سازی برای حضور هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران، یک هفته پیش از ایراد این خطبه ها با هدف کنترل اعتراضات احتمالی صورت گرفته است."

از دیگر سو سایت اینترنتی رجا نیوز نیز با انتشار نامه ای با عنوان "جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران" خواستار "حرام " اعلام کردن اقدام علیه دولت محمود احمدی نژاد از سوی هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه شدو نوشت: "اثبات همسنگری امروز و دوستی فردای شما برای نظام اسلامی در این است که جریان نفاق را که بخشی از آن در لوای نام و سابقه شما پنهان شده است، رسوا ساخته و با اعلام مواضع صریح، پرده از فتنه پیچیده نفاق بردارید."

این سایت اینترنتی حامی احمدی نژاد که در ماه های اخیر تند ترین تهمت ها و اهانت ها را به هاشمی رفسنجانی نسبت داده، در این نامه از سوی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران نوشته است: "از برخی سابقه‌دارهای انقلاب همچون جنابعالی که تا کنون به‌دلیل اختلاف در مبانی فکری با دولت به قول خودتان مشی «مدارا» را بر گزیده‌اید نیز از این پس انتظار می‌رود به تأسی از مقام معظم رهبری به پشتیبانی از «دولت برآمده از خواست مردم» بپردازید."

این ابراز نگرانی ها در طول هفته گذشته، که گاه حتی رنگ تهدید نیز به خود گرفت، در حالی بود که روز گذشته ستاد اقامه نماز جمعه نیز در اقدامی حساسیت برانگیز سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه را تغییر داد تا به هرچه حساس تر شدن نماز جمعه این هفته دامن زده باشد.

ستاد اقامه نماز جمعه در خبری اعلام کرد که "شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی سخنران پیش از خطبه های هاشمی رفسنجانی نخواهد بود بلکه حجت الاسلام تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه پیش از خطبه ها سخنرانی خواهد کرد."

سکوت هاشمی و انتظارات

درحالی که حضور میرحسین موسوی، کروبی و خاتمی و هواداران آنها در نماز جمعه این هفته دیشب قطعی شد، اما برخی چهره های اصلاح طلب پیشاپیش از امامت جماعت هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه استقبال کردند.

در این باره فاطمه راکعی یکی از اعضای حزب مشارکت ایران روز گذشته اعلام کرد: "در این وضعیت مأیوس كننده، حضور‌ هاشمی در نماز جمعه مایه امید تلقی می‌شود."

خانم راکعی همچنین تاکید کرد که: "هاشمی رفسنجانی در صدر دو نهاد مهم یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری حضور دارد بنابراین وظیفه دارد به ابهامات مردم نسبت به اعمال غیرقانونی كه در این انتخابات اخیر انجام شد، پاسخ دهد و مقصران را معرفی نماید."

این عضو جبهه مشارکت همچین توصیه کرد که هاشمی رفسنجانی شفاف برخورد کند: "ایشان در روز جمعه باید بگویند كه آیا بر اتفاقات پس از انتخابات صحه می‌گذارند یا خیر.مردم می‌خواهند واكنش ‌هاشمی به توهین‌هایی كه علیه ملت صورت گرفت، چیست."

از سوی دیگر محمد هاشمی یکی از اعضای برجسته حزب کارگزاران سازندگی و برادر هاشمی رفسنجانی نیز در ارتباط با انتظار ها از خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: "مردم از روحانیت توقع زیادی دارند و این قشر همیشه پناه مردم بوده است و انتظار مردم این است که روحانیت و علما اگر برای مسائل بین‌المللی موضع‌گیری می‌کنند در خصوص تحولات داخلی هم اتخاذ موضع کنند و نسبت به احقاق حقوق مردم تلاش کنند."

همچنین علی شکوری راد یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت ایران اسلامی طی مقاله ای سکوت خاتمی، موسوی و کروبی درباره حضور مردم معترض به انتخابات در نماز جمعه این هفته به امامت هاشمی رفسنجانی را نشانه رضایت آنها تلقی کرد.

این عضو طیف سنتی جبهه مشارکت در مقاله خود که در وبسایت موج سبز آزادی منتشر شده با تاثیرگذار خواندن خطبه های هاشمی رفسنجانی در طول تاریخ پس از انقلاب، او را پس از آیت الله طالقانی دومین فردی خواند که همیشه سیاسی ترین و تاثیرگذارترین خطبه ها را در نماز جمعه ایراد کرده است.

علی شکوری راد در مقاله خود همچنین به احتمال حضور مردم معترض به نتیجه انتخابات در این نماز جمعه اشاره کرده و نوشته: "شاید از برکات جنبش سبز، آشتی مردم با آئین سیاسی- عبادی جمعه باشد که متعلق به خود آنهاست".

لینک اصلی در روزآنلاین

موج سبز آزادی به راه افتاد

چهارشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۸
برای اطلاع رسانی در مورد جنبش

موج سبز آزادی به راه افتاد

در شرایطی که بسیاری از رسانه های اصلاح طلبان و حتی وبسایت های نزدیک به آنها در طول دو ماه اخیر با مشکل فیلترینگ مواجه و در موارد بسیاری مسدود شده است، پایگاه اینترنتی «موج سبز آزادی» برای پوشش اخبار و اتفاقات روی داده در کشور آغاز به کار کرد.

دست اندرکاران این پایگاه اینترنتی که در نشانی اینترنتی؛www.mowjcamp.com قابل رویت است در مقاله ای با عنوان «بازگشت موج به ساحل امید» ، درباره راه اندازی این وبسایت اینترنتی نوشته اند :« ما بنا داریم در این سایت آخرین اخبار تحولات سیاسی و اجتماعی مربوط به جنبش سبز را پوشش دهیم و جدیدترین فعالیت‌های سبزپوشان و سبزاندیشان را به اطلاع علاقه‌مندان این حرکت صلح‌آمیز و مدنی برسانیم.»

مسولان این پایگاه اینترنتی دلیل راه اندازی این وبسایت اینترنتی را تاکید میرحسین موسوی در دوبیانیه اخیر و همچنین سخنانش در دیدار با استادان دانشگاه مبنی بر « پیدا کردن راههای جدید، ابتکاری و خلاقانه، بی‌خشونت و کم‌خطر برای ابراز اعتراض به وضع موجود و دولت غیرقانونی حاکم» معرفی کرده اند.

دست اندرکاران این وبسایت اینترنتی همچنین نوشته اند : «بنای موج سبز آزادی بر این است که به قانون پایبند باشد؛ قانونی که عادلانه است و آزادی را نقض نمی‌کند. بنای ما بر این است که به مقام‌های قانونی نظام احترام بگذاریم و آنها را منصفانه نقد کنیم. البته بی‌شک آنها هم باید به حد و حدود قانونی خود پایبند باشند و حقوق ملت را مراعات کنند.»

پایگاه موج سبز آزادی همچنین با درخواست همکاری از همه فعالان اینترنتی خارج و داخل کشور نوشته :«ما محور فعالیت خود را در فضای مجازی تعریف کرده‌ایم و بدین ترتیب تفاوتی بین فعالان داخل و خارج از کشور قائل نیستیم؛ جز در این باره که تلاش می‌کنیم اکثر ایده‌ها و طرح‌هایی که در این سایت مطرح می‌شوند، در فضای داخل کشور قابل بحث و اجرا باشند.»

آغاز به کار وبسایت اینترنتی موج سبز آزادی در حالی است که در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن بسیاری از وبسایت های اینترنتی اصلاح طلبان که تنها راه ارتباطی آنها با مخاطبان بود از سوی دادستانی تهران و بدون ارایه هیچ دلیلی مسدود شدند.

فشار فیلترینگ بر وبسایت های اصلاح طلب و محدود سازی اطلاعات و اخبار در کشور همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر وبسایت نوروز، ارگان رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز برای چندمین بار پیاپی مسدود شد.گردانندگان این سایت نشانی اینترنتی خود را تغییر داده اند.

لینک اصلی در روزآنلان

حاکم غیر عادل، خود به خود معزول است

یکشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۸
پاسخ آیت الله منتظری به استفتای محسن کدیور:

با گذشت نزدیک به یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضان به نتایج آن از سوی حکومت، آیت الله منتظری برجسته ترین مرجع تقلید شیعه در ایران، با تاکید بر باطل بودن ولایت حاکمان ظالم اعلام کرد که "تصدی افرادی که بخواهند با زور یا فریب و تقلب بر مناصب خود بمانند هیچ گونه مشروعیتی ندارد."

آیت الله منتظری، که پیش از این نیز در اظهاراتی مشابه برعدم مشروعیت انتخابات اخیرو دولت برآمده از آن تاکید کرده بود، این بار در پاسخ به "چند پرسش شرعی" محسن کدیور یکی از شاگردانش نظرات خود را پیرامون مسایل جاری کشور مطرح کرده است.

این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سوالی درباره "حکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت" اظهارداشته است که "از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد."

وی در ادامه پاسخ هایش به محسن کدیور درباره وظیفه شرعی مردم درقبال چنین مسولانی تاکید کرده است: "مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند."

آیت الله منتظری همچنین درباره علائم شرعی "ولایت جائر" با اشاره غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی تصرح کرده: "جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و و لایتش جائرانه است."

آقای منتظری در پاسخ به پرسش های محسن کدیور از روحانیون سرشناس اصلاح طلب درباره این که تشخیص "ولایت جائر" با چه کسانی است نیز اظهار داشته که "تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است".

ظلم ضامن دوام حکومت اسلامی نیست

آیت الله منتظری که پیش از این رفتار فعلی حاکمان برعلیه معترضان به نتایج انتخابات را مغایر با "اسلام و سیره نبوی و منش علوی" دانسته بود، این بار به صورتی شفاف تر در پاسخ به یکی از پرسش های محسن کدیور درباره این که آیا تمسک به جملاتی از قبیل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" می تواند مجوز "تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد" اعلام کرده است: "با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود".

این مرجع تقلید همچنین در اظهارنظر اخیر خود بار دیگر اخذ اعتراف از بازداشت شدگان با توسل به زور و شکنجه را عملی غیر شرعی دانسته و اعلام کرده "آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی - با زور و شکنجه و تهدید - گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود. "

اظهارات آیت الله منتظری در حالی منتشر شده است که پیش از این نیز برخی از مراجع تقلید و روحانیون کشور از جمله آیات صانعی، طاهری، بیات زنجانی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز در اظهارات و بیانه هایی مشابه اعمال خشونت برعلیه معترضان به نتایج انتخابات را محکوم و دولت برآمده از انتخابات اخیر را غیرمشروع اعلام کرده بودند.

درهمین ارتباط آیت الله صانعی در تازه ترین اظهاراتش با توجه به اعتراض دو کاندیدای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی به صحت برگزاری انتخابات، آن را نشانگر "عدم اقناع آنان و توده زیادی از مردم از شبهات پیش آمده در انتخابات" دانسته و متذکر شده بود که این موضوع "می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد."

آیت لله صانعی همچنین پیش تر با صدور بیانیه ای آمران و عاملان برخورد با مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را "ستمکاران" خوانده و خواستار استقامت معترضان تا دست یافتن به حقوق از دست رفته شان شده بود.

آیت الله بیات زنجانی نیز پیش از این در بیانیه ای اختلاف میان معترضان به نتایج انتخابات و حاکمان فعلی را به جدال "حق و باطل" تشبیه کرده و با محکوم کردن خشونت برعلیه معترضان گفته بود که "امروز همگان بیش از گذشته می‌توانند تفاوت میان حق و باطل را تشخیص دهند." آقای بیات زنجانی نیز همانند آیات منتظری، صانعی و طاهری بازداشت و شکنجه افراد معترض به نتایج انتخابات را غیر شرعی خوانده و اعلام کرده بود که نیروهای سرکوب گر و آمران آنها "در برابر خدای عالم، مسوول و پاسخگو خواهند بود".

از سوی دیگر هفته گذشته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام نامشروع بودن "دولت برآمده از انتخابات اخیر ریاست جمهوری" خواستار دخالت مستقیم و میانجیگری علما و مراجع تقلید شیعه در مسایل اخیر کشور شده بود.

لینک در روزآنلاین


آیت الله خامنه ای کشورهای اروپایی را تهدید کرد:

مراقب اظهارات خود باشید


آیت الله خامنه ای در تازه ترین سخنانش یک بار دیگر گروه های داخلی و هم کشورهای غربی را مورد خطاب و عتاب قرار داد.

به گزارش خبرگزاری ها رهبر ایران در تازه ترین اظهاراتش کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرد و گفت: "برخی از سران کشورهای غربی در سطح رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، و وزیر خارجه، در مسائل داخلی ملت ایران که به آنها ارتباطی نداشت صراحتاً دخالت کردند و بعد هم گفتند که در مسائل ایران دخالت نمی‌کنند در حالیکه آنها ضمن تشویق به اغتشاش‌گری، مردم ایران را اغتشاش‌گر معرفی کردند."

رهبر جمهوری اسلامی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چند نوبت به سخنرانی های شدید اللحن پرداخته همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد: "این دولتها باید مراقب اظهارات و رفتار خصمانه خود باشند، ما اظهارات و رفتارهای مداخله‌جویانه این دولتها را محاسبه خواهیم کرد و قطعاً در آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با آنها تأثیر منفی خواهد داشت."

وی در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم قضایی، ائمه جماعات تهران و بسیجیان، در ادامه مواضع دو هفته اخیر خود، برخی کاندیداهای ریاست جمهوری را مورد حمایت کشورهای غربی خواند و خطاب به این کشورها اظهار داشت: "حمایت دولتهای غربی از برخی افراد و یا مخالفت آنها با برخی دیگر، همه فریب است؛ زیرا از نظر آنها هرکسی که به نظام اسلامی، قانون اساسی و آرمانهای ملت ایران پایبند باشد، دشمن است."

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تشبیه عده ای در داخل کشور به "دنباله‌های دستگاههای تبلیغاتی مخرب و معاند با نظام جمهوری اسلامی" خطاب به این گروه نیز گفت: "این معدود دنباله‌های فریب خورده، علامت‌های غلطی می‌دهند که دشمنان نیز فریب این علامتها را می‌خورند اما مردم و نخبگان و همه جناحها باید مراقب باشند تا دوست و دشمن را اشتباه نگیرند و رفتاری را که باید با دشمن داشته باشندَ، با دوست انجام ندهند."

اظهارات آیت الله خامنه ای در حالی به شیوه معمول با ذکر مصادیق کلی مطرح می شود که معمولا نهادهای امنیتی و انتظامی مصادیق مشخص تر آن را تشخیص داده و به سرکوب فعالان جناح مقابل می پردازند. چنانچه در دو هفته اخیر پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اعلام مواضع آیت الله خامنه ای و بخصوص پس از اظهارات وی در نماز جمعه پس از انتخابات، بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و تعداد زیادی از روزنامه نگاران دستگیر و زندانی شدند.

مجموعه برخوردهای پس از سخنرانی شدیداللحن رهبری پس در خطبه های نماز جمعه 29 خرداد، تاکنون بنا بر آمار رسمی به کشته شدن حداقل 20 نفر و مجروح شدن صدها تن انجامیده است.

اولین واکنش کشورهای اروپایی

هنوز چند ساعتی از اظهارات آیت الله علی خامنه ای طی روز گذشته درباره دخالت کشورهای غربی در مسایل داخلی نگذشته بود که نیکلا سارکوزی رییس جمهور فرانسه و گوردون براون نخست وزیر انگلیس به این اظهارات واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سارکوزی در واکنش به اظهارات رهبر ایران گفت كه "مردم ایران شایسته داشتن رهبرانى بهتر از امروز هستند."

همچنین گوردون براون نخست وزیر انگلیس در کنفرانس مشترک خبری با سارکوزی تاکید کرد: "رژیم ایران باید به روشنى بداند كه اگر اقدامات آن ادامه یابد و ما مجبور به كارى شویم، همراه با شركاى اروپایى خود دست به اقدام مى زنیم." وی با اشاره به دستگیری تعدادی از کارکنان ایرانی سفارت انگلستان در تهران افزود: " ما موافقیم كه نتیجه انتخابات ایران یك مسئله مربوط به مردم این كشور است. اما اخراج ناموجه دیپلمات ها و ادامه بازداشت كارمندان سفارت، غیرموجه و غیر قابل قبول است."

پیش از این نیز كشورهاى عضو اتحادیه اروپا با فراخواندن سفیران ایران در پایتخت هاى خود تهدید كرده بودند در صورتى كه تهران كارمندان ایرانى سفارت بریتانیا را آزاد نكند علیه این كشور دست به اقدام مشترک خواهند زد.

لینک در روز آنلاین