نمایندگان: دولت دیگر قانونی نیست
در همین رابطه روز یکشنبه 4 مردادماه ابتدا خبر عزل محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خبرگزاری های رسمی کشور منتشر شد و در ادامه نیز همین خبرگزاری ها از برکناری وزرای اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و اموراجتماعی خبر دادند.
درهمین ارتباط روزنامه کیهان در شماره امروز خود با اعلام این که "احمدی نژاد در اقدامی ناگهانی محسنی اژه ای وزیر اطلاعات را بركنار كرد" خبر داد: "آخرین خبرها حاكی است محمدحسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دیروز حكم بركناری خود را دریافت كرده بود اما از آنجا كه این دو تغییر دولت را براساس اصل 136 قانون اساسی دچار مشكل می كرد و باید از مجلس مجدداً رای اعتماد می گرفت، پس از تذكر به رئیس جمهور از اعلام بركناری صفارهرندی خودداری شد و منابع رسمی تنها از بركناری وزیر اطلاعات خبر دادند." اصل 136 قانون اساسی، تصریح دارد در صورتی که تعداد وزرای تعویض شده دولت به نیمی از اعضای هیات دولت برسد، کل کابینه برای ادامه کار نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس خواهد داشت.
پايگاه اطلاع رساني دولت نیز دیشب با طرح این که دولت هنوز از حد نصاب نیفتاده نوشت: "برغم اخبار رسانه ای مبنی بر تغییر وزیران اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، دفتر رییس جمهور تنها تغییر وزیر اطلاعات را تایید کرده است."
استعفای طعنه آمیز وزیر ارشاد
مدت کوتاهی پس از اعلام برکنار نشدن صفار هرندی وزیر ارشاد برای از رسمیت نیفتادن دولت، وی با انتشار استعفانامه ای طعنه آمیز خطاب به رییس جمهور تاکید کرد: "در پي ابلاغ شفاهي حكم جنابعالي مبني بر بركناري اينجانب و معرفي سرپرست وزارتخانه كه خبر آن روي شبكه ويژه خبري دولت و ديگر سايت‌هاي اطلاع‌رساني منعكس شد، خرسند شدم كه شانه‌هاي ضعيفم از زير بار مسئوليت سنگين اين امانت بزرگ رها شده است، اما گويا محظور از نصاب افتادن دولت، موجب توقف اين حكم گرديد." وزیر ارشاد افزود: "اكنون با تأسف از قضاياي اخير كه موجب وهن دولت محترم شد، بي‌اعتنا به اخبار حاشيه‌اي، ابلاغ نخست را جدي گرفته و خود را فارغ از مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌دانم و از فردا در وزارتخانه حضور نخواهم يافت. با اين همه در برابر اين تقدير كه در هشت روز باقيمانده از عمر دولت نهم، از نام و آبروي اين بنده كوچك خدا و سرباز ولايت امر، به قدر يك «عدد» بهره گرفته شود، تسليم و راضي‌ام."
انتشار استعفانامه فوق درحالی بود که روز گذشته هوشنگ زعیم مدیر کل حراست وزارت بهداشت در آخرین خبرها درباره برکناری کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: "آخرین تماسی که داشتیم حاکی از حضور دکتر لنکرانی در جلسه هیئت دولت بود و اگر قرار بود برکنار شود مثل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه حضور در جلسه دولت هم به او داده نمی شد". این اظهار نظر مدیر کل حراست وزارت بهداشت نشان می داد که روز گذشته از ورود صفار هرندی به جلسه هیات دولت جلوگیری شده است.
از سوی دیگر حتی خبرگزاری ایسنا نیز در خبری علاوه بر تایید برکناری محمد حسین صفارهرندی اعلام کرد که جانشین وسرپرست موقت وزارت ارشاد از سوی رییس جمهور منصوب شده است. به گزارش این خبرگزاری محمود احمدی نژاد پس از عزل صفارهرندی در حکمی محمدعلی خواجه پیری مشاور قرآنی این وزارتخانه را به عنوان سرپرست موقت و جانشین صفارهرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب کرده است.
دولت غیر قانونی است
در پی انتشار اخبار مربوط به برکناری هر چهار وزیر، علی مطهری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به برکناری وزرا از سوی محمود احمدی نژاد گفت: "با استناد به اصل 136 قانون اساسی و به دلیل تغییر نیمی از کابینه تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به دولت دهم، عملا دولتی نخواهیم داشت." این نماینده مجلس با اعلام این که "این حرکت احمدی نژاد غیرمعمول و غیرمعقول بود" تاکید کرد: "با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تعداد وزرایی که [در چهار سال گذشته] تغییر کرده اند بیش از نصف اعضای کابینه را شامل می شود، دولت از رسمیت افتاده و بنابراین ما تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به وزرای دولت دهم دولتی نخواهیم داشت."
همچنین احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس نیز درباره تغییرات اخیر در کابینه تصریح کرد: "وزرایی كه اخبار عزل آنها منتشر شده است از جمله 5-6 وزیری بودند كه نسبت به معاون اولی آقای مشایی معترض بودند و برای این كار اقدام به نامه‌نگاری هم كرده بودند. البته تعداد مخالفان و معترضان به آقای مشایی در دولت بیش از این افراد بود."
توکلی با اظهار این که "توصیه من به آقای رئیس جمهور این است كه از این تصمیم دست بكشد تا مجبور به تقاضای رأی اعتماد برای دولت نهم نشود" درباره معضل فعلی دولت نهم با تغییرات اخیر اظهار داشت: "مشكل مهمی كه با عزل آقایان صفار هرندی و محسنی اژه‌ای پیدا می‌شود مربوط به اصل 136 قانون اساسی است كه می‌گوید اگر بعد از رای اعتماد و در طول دوره دولت، نصف اعضای كابینه تعویض شدند، دولت مجبور است كه مجددا برای آنها از مجلس رأی اعتماد بگیرد."
در واکنشی دیگر، نایب رییس مجلس با قطعی دانستن عزل حداقل دو وزیر کابینه دولت نهم اعلام کرد که "جلسات دولت نهم از این پس غیرقانونی است." محمدرضا باهنر در این باره گفت "هرچند عزل دو نفر دیگر از وزرا هنوز قطعی نیست اما با همین تغییرات هم جلسات هیات دولت پس از این بدون رای اعتماد مجلس غیرقانونی خواهد بود."
گفتنی است که پیش از این و از زمان آغاز به کار دولت نهم تا کنون نیمی از کابینه محمود احمدی نژاد دستخوش تغییرات شده بودند و تنها جابجایی یک وزیر رسمیت این دولت را با چالش مواجه می کرد.
پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند. هرچند برخی حامیان دولت، با اشاره به مرگ وزیر دادگستری در سانحه رانندگی، جایگزینی وی را مصداق "تغییر" در کابینه نمی دانند.
حمایت از مشایی به قیمت عزل وزیران
احمد توکلی در حالی علت برکناری وزرای کابینه نهم را مخالفت آنها با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهور اعلام کرده است که پافشاری محمود احمدی نژاد براستفاده از مشایی و دیگر از نزدیکان و نزدیکانش، توجه فراوان رسانه های ایران را به خود جلب کرده است.
رییس جمهور در تازه ترین انتصاباتش، دیروز علی کردان وزیر برکنار شده کشور را طی حکمی به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. برکناری کردان در پی استیضاح او توسط مجلس هشتم به علت جعل مدرک تحصیلی انجام شد، هر چند در جریان افشاگری های نمایندگان مجلس علیه وی، موارد دیگری از جمله فساد جنسی وی در گذشته نیز مورد اشاه برخی نمایندگان محافظه کار قرار گرفت.
احمدی نژاد همچنین علی رغم تمام مخالفت هایی که با معاون اولی رحیم مشایی صورت گرفت و حتی دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر برکناری او از این سمت با حکم جدیدی برای پدر عروس خود او را به سمت رییس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد. رییس دولت نهم در پی دستور رهبر حکومت اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی در پاسخی رسمی نوشت: "دستور شما به استناد اصل 57 قانون اساسی اجرا شد."
او حتی در نامه پذیرش استعفای مشایی از سمت معاون اولی نیز با توجه به دستور رهبری که در 27 تیرماه صادر شده بود و با مخالفت های فراوان در میان حامیانش بازهم تاکید کرد که "طی یك هفته اخیرامیدوار بودم كه با رفع برخی تبلیغات منفی فشارها و جوسازیهای بعضی رسانه ها و جریانهای سیاسی دولت بتواند از خدمات شما در جایگاه معاون اولی برخوردار بماند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر