مسولان نظام را از بیدادگری بر حذر دارید
چهره های سرشناس اصلاح طلب، در نامه ای که امضای خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه نوشته اند: "بازداشت‌های انفرادی و گروهی، از اقشار مختلف اجتماعی از جمله اساتید دانشگاه‌ها، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، که بدون صدور مجوزهای قانونی صورت گرفته و همراه با برخوردهای خشونت‌بار و استفاده از شیوه‌های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است و بسیاری از امضاکنندگان این نامه در آن زمان خود بارها قربانی آن بوده‌اند، به هیچ روی زیبنده نظام و کشوری که داعیه برپایی قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود."
در این نامه مراجع تقلید شیعه مورد پرسش قرار گرفته اند که "براستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لوای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است؟ و چگونه می‌توان با سکوت در قبال این همه خشونت و سبعیت، داد از رحمانی بودن نظامی سرداد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است."
امضا کنندگان این نامه با اشاره به این که "این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده درباره سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان، بر دامنه نگرانی‌ها افزوده است" تصریح کرده اند: "اسف‌بارتر اینکه دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه‌های خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه خود برای معرفی فعالان بعنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند و از همین رو به شیوه‌های غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی اعتراف‌گیری توسل جسته‌اند."
سه رهبر اصلاح طلب و سایر امضا کنندگان نامه با اعلام این که "دستگاه‌های ابداع توطئه، اینک کار را بجایی رسانده‌اند که عضویت در ستادهای تبلیغاتی را جرمی نابخشودنی می‌نمایانند" از نقش و تلاش صدا و سیما برای پخش اعترافات تعدادی از بازداشت شدگان نیز انتقاد کرده و نوشته اند "دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی و بویژه صدا و سیما نیز در این پروژه شرکت کرده و با پخش اعتراف‌های نمایشی، سعی در اثبات اینگونه اتهامات واهی به حرکتی مردمی دارد که تنها و تنها برای پاسداشت جمهوریت نظام شکل گرفت."
نویسندگان این نامه با تاکید بر مواضع پیشین اصلاح طلبان تاکید کرده اند که "تنها راه برون رفت از این وضعیت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرایند امنیتی ساختن فضای پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غیرمسئول، آزادی تمامی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن روند رسیدگی به اتهامات به مجاری قانونی است."
نویسندگان در پایان تاکید کرده اند: "از شما مراجع عظام تقلید بعنوان مرجع و ملجأ ملت شریف ایران می‌خواهیم که پیامدهای زیانبار اتخاذ شیوه‌های قانون‌گریزانه را به دستگاه‌های ذیربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعة بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی برحذر دارید".
نامه کروبی به وزیر اطلاعات
همزمان با انتشارنامه سرگشاده چهره های سرشناس اصلاح طلب خطاب به مراجع تقلید شیعه، مهدی کروبی در نامه ای جداگانه به وزیر اطلاعات دولت نهم با "تاسف بار" خواندن وضعیت وضعیت کشور، از برخوردهای امنیتی با معترضان و بازداشت شدگان اخیر به شدت انتقاد کرد.
مهدی کروبی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه ای با اعلام این که "اینک سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور به غیر‌شفاف‌ترین و مخوف‌ترین ابزار برای سرکوب مردم تبدیل شده است" نوشته "دستگاه اطلاعات وامنیت با فراموش کردن مصلحت عمومی جامعه چنان عمل می‌کند که به سختی می‌توان از آن دفاع کرد."
دبیر کل حزب اعتمادملی در این نامه خطاب به وزیر اطلاعات با طرح این پرسش که آیا "آنچه که طی ماه‌های اخیر بر مردم ایران گذشت، آیا منطق با قانون و بر مصلحت منافع ملی بود" حضور نیروی های لباس شخصی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات و دستگیری معترضین توسط دستگاه اطلاعات موازی را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
مهدی کروبی افزوده: "چرا هیچ گاه اقداماتی که از سوی نیرو‌های تحت عنوان لباس شخصی‌ها و بسیج انجام می‌شود، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد" و به وزیر اطلاعات یادآوری کرده است: "این بر عهده وزارت اطلاعات است که عاملان این حوادث را شناسایی و معرفی کند، نه آنکه با نمایش‌هایی خودساخته، عاملان حوادث را به منافقین و تروریست‌هایی مجهول‌الهویه نسبت دهند."
کاندیدای معترض به نتایج انتخابات همچنین نوشته: "وا اسفا که امروز جوانان این مرز و بوم را تحت عنوان نیروی امنیتی و اطلاعاتی کتک می‌زنند و در بازداشت گاه‌های غیرقانونی نگهداری می‌کنند و بدترین شکنجه‌ها روحی و روانی و رفتار‌های خشن را با آنها انجام می‌دهند، بی‌آنکه پاسخگوی آنچه تحت لوای نظام جمهوری اسلامی می‌کنند، باشند. اینک کار به جایی رسیده است که کسانی که در زندان اوین به سر می‌برند، این شانس حضور خود در اوین و گرفتار نشدن در بازداشتگاه‌های غیرقانونی را رحمت خداوند می‌نامند."
کاندیدا ی انتخابات ریاست جمهوری دهم با اشاره به این که "این روزها اخبار ناگواری از تعداد كشته شدگان حوادث اخیر به گوش می‌رسد، كسانی كه هنوز خانواده‌هایشان از سرنوشتشان بی خبر هستند، هرچند كه هیچ گاه از سوی مسوولان مربوطه آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر منتشر نشده است" از وزیر اطلاعات پرسیده "ولی آیا شما نیز به عنوان وزیر اطلاعات آمار دقیقی از كسانی كه مفقود شده و كشته شده‌اند در اختیار ندارید."
دبیر کل حزب اعتمادملی در نامه خود تاکید کرده "به نظر می‌رسد كه مسئولان می‌خواهند همواره به كتمان آمار واقعی كشته‌شدگان حوادث اخیر بپردازنند، ولی در هر صورت حداقل اجساد آنها را به خانواده‌هایشان تحویل دهید."
مهدی کروبی در پایان نامه خود به وزیر اطلاعات آورده: "برای رفع هرگونه شائبه‌ای به شفاف‌سازی بپردازید. هم خانواده‌هایی را از نگرانی درآورید و هم با توجه به آنکه به مسائل پشت پرده دسترسی دارید و از شرایط شکننده‌ی کشور مطلع هستید و امکان کالبدشکافی امور کشور در داخل و خارج برایتان مهیا است، مردم را نیز در جریان واقعیت‌ها قرار دهید."
او همچنین هشدار داده که با این عمل "البته به دنبال راه چار‌ه‌ای برای خروج از بحران کنونی باشید، و الا مدیریت روزهای سخت رمضان، قدس، محرم و عاشورا و 22 بهمن برایتان دشوار خواهد بود".
شکنجه و اعتراف گیری ها غیرشرعی است
درحالی که جمعی از اصلاح طلبان خواستار دخالت مراجع تقلید شیعه در وضعیت بحرانی کشور و پایان دادن به برخوردهای امنیتی، بازداشت و اعتراف گیری از معترضان به نتایج انتخابات شده اند، طی روزهای اخیر برخی از مراجع تقلید ضمن صدور فتاوی مختلف هرگونه شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف از متهم را حرام شرعی اعلام کرده اند.
آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به جمعی از مقلدانش درباره "اخذ اعتراف از متهم در بازداشتگاه و تحت فشار و شکنجه" گفته "اخذ چنین اعترافاتی هیچ‌گونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یكى از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اكراه و فشار است."
این مرجع تقلید با تاکید بر این نکته که "این مساله در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در یك مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویاى اهمیت و ارزش این حقّ انسانى اسلامى است" در فتوای اخیر خود همچنین گفته "هرگونه اذیت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و یا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصیت كبیره است چه رسد به زندانى كه اسیر است."
از سوی دیگر آیت الله بیات زنجانی نیز در همین رابطه اعلام کرده: "اصول 32 و 38 قانون اساسی به نحوه بازداشت افراد و شكنجه برای گرفتن اقرار و اعتراف اشاره می كند تاكید دارد هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون آن را معین می‌كند و نیز در خصوص شكنجه تاكید دارد كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است و متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می شود."
این مرجع تقلید شیعیان همچنین درباره فشارهای وارده بر بازداشت شدگان اخیر برای اخذ اعتراف یادآور شد که "من در رساله علمیه‌ام تاكید كردم كه اساسا اقراری اعتبار دارد كه چهار مرتبه و بدون فشار،تطمیع،تهدید و اجبار باشد كه این حكم شرعی است و اگر كسی با تهدید و تطمیع سخنی بگوید كوچكترین اعتباری از نظر شرع و قانون ندارد."
اظهارات این دو مرجع تقلید درباره اخذ اعترافات اجباری با اعمال شکنجه و فشارهای جسمی و روحی از بازداشت شدگان اخیر درحالی منتشر می شود که پیش از این نیز برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه و روحانیون همچون آیت الله منتظری، آیت الله طاهری و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز با صدور فتواها و بیانیه های مختلف برخوردهای امنیتی، بازداشت و شکنجه معترضان بازداشت شده برای اخذ اعتراف را حرام شرعی اعلام کرده بودند.لینک اصلی در روزآنلاین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر